أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قرار تخصيص حصة للحج خاصة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج يعود للمجلس الوزاري المشترك الذي سينعقد شهر مارس المقبل. وفي رده على سؤال شفهي للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي أميرة سليم حول تخصيص حصة للحج لأفراد الجالية بكل من تونس والمغرب أفاد الوزير بأن الأمر معروض على السلطات منذ سنوات غير أن وجود عراقيل حالت دون تحقيقه لغاية الآن مضيفا بأن هذا القرار بيد المجلس الوزاري المشترك الذي سيلتئم شهر مارس المقبل. ويتعلق الأمر بإعادة النظر في بنود الاتفاقية المبرمة مع وزارة الحج السعودية التي كانت تحظر على الجزائر تنظيم مناسك الحج لغيرها وهو الأمر الذي تم بالفعل من خلال مراجعة هذه المواد. وفي انتظار تحقيق ذلك على أرض الواقع كان المجلس الوزاري السابق الذي انعقد لمناقشة تحضيرات موسم الحج ل 2018 قد فتح الباب أمام أفراد الجالية الوطنية للتسجيل الالكتروني في القرعة على أساس عنوان الإقامة الأصلي في بلدياتهم على أن توفر لهم الدولة حقوق التسجيل والمرافقة ومنح التأشيرة عن بعد علما أن هذا الموسم سيعرف الشروع في الانطلاق في العمل بالتأشيرة الالكترونية بالنسبة للحجاج.