إجراءات هامة وقارئات آلية عبر البلديات إدارة الكترونية قريبا في الجزائر أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي بالجزائر العاصمة وفي رده على سؤال لعضو مجلس الأمة رشيد بوسحابة حول سير مشروع بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية أكد الوزير ان الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في التحول نحو إدارة الكترونية وذلك في اطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى عصرنة المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية والقضاء على البيروقراطية مشيرا الى أنه تم في هذا الاطار تحقيق أثارا إيجابية على حياة المواطن وعلى مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية . وبعد أن ذكر برقمنة مصالحه لوثائق الحالة المدنية ثم استصدار الوثائق البيومترية بداية من جواز سفر بيومتري إلكتروني ثم وضع حيز الخدمة بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية أكد أن مصالحه على وشك إطلاق رخصة السياقة البيومترية الالكترونية وبطاقة ترقيم المركبات الإلكترونية. وأوضح أن الهدف من وضع حيز التداول لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية والالكترونية التي تم اصدار منها لغاية اليوم أكثر من 8 ملايين و300 ألف بداية من سنة 2016 هو تقليص من نسبة تزوير الهوية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الملفات الإدارية ومحاربة البيروقراطية الى جانب ترشيد النفقات العمومية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مبرزا أنه سيكون ابتداء من سنة العمل حصريا ببطاقة التعريف البيومترية والتي ستعوض البطاقات (الورقية) المتداولة حاليا والمقدرة ب30 مليون بطاقة . وبعد أن أشار الى أن هذه البطاقة أعدت وفقا للمعايير الدولية وتحتوي كل التطبيقات التي تخص الحياة اليومية للمواطن في علاقاته مع الإدارات كشف انه تم وضع تطبيقية على شريحة البطاقة تسمح بتخزين المعلومات المتغيرة كالعنوان الشخصي لحاملها كما يمكن تخزين خمس عناوين أخيرة لصاحبها ل تفادي تجديدها كما يمكن تصحيح أو تغيير العنوان دون تجديدها عن طريق حلول تقنية مؤمنة . وكشف أنه تم اقتناء القارئات الآلية وسيتم توزيعها على كل بلديات الوطن خلال شهر ماي المقبل وستسمح العملية بطلب واستغلال كل الوثائق بطريقة الكترونية بنسبة 100 بالمائة الى جانب تطوير تطبيقيات وحلول تقنية جديدة الهدف منها هو تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطن . وأوضح في الاخير ان وزارته أبرمت اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر تسمح بقراءة محتوى هذه البطاقات بواسطة القارئات الآلية لمكاتب البريد و التأكد من هوية المعني وتسهيل العمليات المالية مؤكدا ان هذه العملية ستكون متبوعة بعمليات أخرى تهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية لاسيما تلك الخاصة بإطلاق البوابة الإلكترونية الحكومية من أجل الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها عدة قطاعات كالصحة التضامن العدالة والسكن.