ثلاث سنوات حبسا لمستورد

أدانت محكمة جنايات العاصمة المدعو "أ· حليم" مستورد خردوات وعقاقير، بالسجن النّافذ 03 سنوات بعد متابعته من طرف مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى بتهمة الغشّ الضريبي على خلفية عدم تصريحه برقم الأعمال لسنتي 2003 و2004 ما ترتّب عنه مستحقّات فاقت ال 06 ملايير دج تهرّب من دفعها للخزينة العمومية·
مثول المتّهم جاء بعد الطعن بالنّقض لدى المحكمة العليا للحكم الصادر عن ذات الهيئة والقاضي بإدانة المتّهم غيابيا ب 20 سنة سجنا نافذا، وأمّا تحريك القضية فكان بتاريخ 23 فيفري 2008 من طرف مديرية الضرائب للجزائر التي تقدّمت بشكوى مصحوبة بادّعاء مدني ضد المتّهم الذي كان يمارس نشاطه كمستورد ولم يقم بأيّ تصريح، سواء كان شهريا أو سنويا، حيث تمّ فرض عليه الضرائب والرسوم بقيمة 605.277.551.25 دينار وهذا خلال سنتي 2003 و2004، غير أن هذا الأخير رفض دفع المبلغ·
المتّهم صرّح أثناء استجوابه بأن بداية نشاطه كانت سنة 1998، وفي بداية الأمر كان يقوم بإيداع التصريحات لدى الضرائب وبعد ذلك توقّف ولم تصله أيّ إعذارات والإخطار لتسوية الوضعية، وأنه مستعدّ لتسوية الوضعية بعد مراجعتها، مفيدا بأن أرباحه طيلة 10 سنوات لم تصل إلى هذا المبلغ، غير أن القاضي واجهه بتقرير الخبير الحسابي الذي أكّد صحّة المبلغ· ومن جهته، ممثّل النيابة العامّة علّق في مداخلته أن المتّهم لم تكن لديه نيّة تسوية وضعيته الجبائية اتجاه الخزينة العمومية، حيث تسلّم عدّة إعذارات غير أنه لم يتقدّم إلى مصلحة الضرائب، ملتمسا إدانته ب 10 سنوات سجنا نافذا، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره·