قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بعقوبة السجن النافذ لثلاث سنوات، في حق مستورد مواد الخزف والبلاط والأثاث والألبسة والتجهيزات المنزلية، تمكّن من خلالها من تحقيق ثروة هامة دون أن يمر على مصلحة الضرائب كما يقتضيه القانون لتبلغ قيمة مستحقاته الجبائية ما يفوق مبلغ الثلاث ملايير سنتيم، وهو ما دفع مديرية الضرائب لولاية تيبازة إلى اتخاذ خطوة متابعته قضائيا سنة 2009. مصالح الدرك الوطني وبفتحها تحقيقا في القضية التي تورط فيها المسمى “ع.س” الذي استأجر محلا بالبليدة لممارسة نشاطه، لا سيما وأن الولاية معروفة خاصة في منطقة خزرونة بتجارة الخزف، وقفت مصالح الضبطية القضائية على أن المشتبه فيه لم يصرح برقم أعماله ولا بقيمة أرباحه، كما أقدم على إخفاء جزء هام من تعاملاته التجارية، ما تسبب في تكليف خزينة الضرائب خسارة معتبرة. المتهم وفي تصريحاته أثناء سماعه في التحقيق، أكد أنه سبق له محاولة تسوية الأمور مع مديرية التجارة، بعد أن أعلمته بأنه متابع للتخلف عن تسديد المستحقات الضريبية المفروضة عليه، ليؤكد في ذات السياق أنه استخرج سجلا تجاريا خلال سنة 2008 لممارسة نشاطه التجاري الذي سمح له بالقيام بعدة عمليات استيراد تتصدرها عمليات استيراد الخزف والبلاط بقيمة مالية قاربت 130 مليون دج وهو ما صرح به، على عكس أعمال وصفقات أخرى قال إنه لم يبلّغ بها ذات الجهة فقط لأنه لم يكن قد تحصل على الفواتير الخاصة بها، مؤكدا أنه كان مستعدا لتسوية الأمور وبوسعه تسديد المستحقات المفروضة عليه، وهو ما سيفعله قطعا. وعادت هيئة المحكمة الجنائية لتدينه بتهمة الغش والتهرب الضريبي بمبلغ يفوق 3 ملايير سنتيم، وكذا جنحة عدم التصريح برقم الأعمال وعدم الفوترة وممارسة نشاط تجاري قار بدون حيازة محل تجاري، مع تغريمه بدفع قيمة المستحقات الضريبية الواجبة عليه، وقضاء 3 سنوات سجنا نافذا وراء القضبان.