تحصي ولاية تيزي وزو أكثر من 200 ألف أمي أي ما يعادل نسبة 17 بالمائة من سكانها المقدر عددهم بأكثر من 1.2 مليون نسمة استنادا لإحصاء أنجزه الديوان الوطني لمحو الأمية لدى الكبار· وبحسب رئيس الجمعية الولائية "اقرأ" فإن "ما يناهز ال8000 أمي فقط من العدد المذكور يتابعون دروس محو الأمية من بينهم 5000 مسجلين ضمن أقسام محو الأمية التابعة لهذه الجمعية المنضوية تحت لواء الديوان الوطني لمحو الأمية لدى الكبار في الوقت الذي يتم فيه التكفل بالعدد المتبقي من طرف شركاء آخرين من بينهم البلديات -حسبما أوضحه السيد خليد حسين· وتشكل النساء نسبة 90 بالمائة من المسجلين بأقسام محو الأمية حسب نفس المعلومات المستقاة لدى المصدر ذاته الذي يشير إلى أن غالبية المسجلات هنّ من ساكنات الريف، حيث لا تزال بعض المعتقدات البالية تحول دون تعليم المرأة، علما أن أعمار المسجلين متراوحة ما بين 20 إلى 40 سنة· وتعد جمعية "إقرأ" حاليا 140 قسم بيداغوجيا أي بمعدل 40 تلميذا في كل قسم موزعين على 3 مستويات تعليمية ويعمل على تأطيرها 180 أستاذا متعاقدا يوظفهم الديوان الوطني لمحو الأمية لدى الكبار· أما بخصوص المشاكل التي تواجهها هذه الجمعية في تحقيق مهمتها ذكر ذات المسؤول إشكالية "عدم دفع مستحقات المعلمين منذ سبتمبر الفارط"، حيث أكد أن هذا الوضع "لا يشجع النيات الصادقة" كما قال معبرا عن خوفه من استمرار الوضع على حاله في حال بقي منصب المدير الولائي للديوان الوطني لمحو الأمية شاغرا "لأنه الوحيد المخول بتسيير أجور الأساتذة"· وعن أهداف جمعية "إقرأ" في إطار الإستراتجية الوطنية لمكافحة محو الأمية، أفاد السيد خليد أن "جمعيته تسعى إلى تقليص نسبة الأمية بتيزي وزو إلى حدود ال 20 بالمائة في آفاق 2014" مع تأكيده على "الإمكانية الكبيرة لتحقيق هذا المسعى إذا ما تم إعادة ضبط بعض المعايير ضمن الإستراتجية المذكورة -حسب تعبيره- · وذكر من بين هذه الشروط "العمل على فتح أقسام تضم أقل من 40 تلميذا لضمان إدماج أكبر عدد ممكن من الأميين بالمناطق الريفية المعزولة علما أن المعيار المعمول به حاليا لا يسمح بهذا الأمر"· كما دعا المصدر إلى" تخصيص أقسام مستقلة لتلقين دروس محو الأمية على مدار الأسبوع عكس ما هو معمول به حاليا، حيث يتم وضع أقسام المؤسسات التربوية في متناول الأميين خلال أيام الراحة فقط"·