شهد اجتماع مجلس الوزراء، أمسية الثلاثاء اتخاذ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لقرار حاسم، نسف من خلاله الرسوم التي اقترحت الحكومة إدخالها على الوثائق البيومترية بمناسبة قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وهو ما اعتبره متتبعون انتصارا للمواطنين الذين عبّروا بشكل واسع عن رفضهم المسبق لما ورد في مشروع القانون الذي أثار الكثير من الجدل، قبل أن يقول الرئيس كلمة الفصل.. وحمل مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة خبرا سارا للجزائريين الذين كانوا يخشون "تثبيت" الرسوم الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي على الوثائق البيومترية، حيث قرّر الرئيس عكس ذلك، رافضا مقترح الحكومة، وهو ما ينسجم مع الخيارات الرئاسية السابقة، حيث اعتاد الجزائريون على تدخل بوتفليقة لإنصافهم، ورفض تحميلهم أعباء مالية إضافية أكثر من مرة..