م· راضية منح الأساتذة المجازون ب 7 ولايات جنوبية مهلة إلى غاية العاشر من شهر ماي المقبل كآخر أجل في يد وزارة التربية من أجل النّظر في مطالبهم المرفوعة بخصوص المنح والامتيازات التي تمنح لأقرانهم في ولايات محدودة دون غيرهم، مهدّدين في الوقت ذاته بالدخول بعد هذا التاريخ في إضراب ومقاطعة امتحانات الفصل الثالث، مع عدم منح نقاط تصحيح أوراق الإجابات، إلى جانب مقاطعة الحراسة أيّام اجتياز مسابقة نيل شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا· وحسب زهير ضب ممثّل الأساتذة المجازين لولاية الوادى التي تعتبر إحدى المناطق التي تعنيها القضية، فإنه ومنذ يوم الاعتصام الذي جرى في ال 12 من الشهر الجاري أمام مقرّ رئاسة الجمهورية وتمخّض عنه لقاء مع وزارة التربية، حيث أدّى التفاوض مع مسيّر المستخدمين إلى الاتّفاق بالإجماع على منح الوزارة الوصية فترة إلى غاية نهاية السنة من أجل إعادة النّظر في التظلّم المرفوع، غير أن إصرار هؤلاء الأساتذة على موقفهم حال دون ذلك، ليمنح هؤلاء مهلة إلى غاية ال 10 من الشهر المقبل كآخر أجل من أجل منح الإجابة الصريحة التي ينتظرها المئات من الأساتذة المجازين عبر 7 ولايات جنوبية وهي كلّ من الوادي، ورفلة، غرداية، الأغواط، البيّض، النعامة وبشّار، إلى جانب منطقة جنوب ولاية الجلفة على عكس شمالها الذي يتحصّل معلّموها على الامتيازات والمنح نفسها التي يستفيد منها الأساتذة المجازون بولاية بسكرة· كما يضيف المتحدّث ذاته أن المهلة تعتبر كافية للجهات المعنية من أجل أخذ مطالبهم بعين الاعتبار، مهدّدين في الوقت ذاته بالتصعيد في حال عدم الانصياع لمطالبهم التي أكّدوا أنها مشروعة· من جهة أخرى، أشار ضب إلى أنه ومنذ ال 12 من أفريل تاريخ الاحتجاج يتجمّع الأساتذة وممثّلوهم في لقاءات دورية لدراسة الأوضاع لتضاف إلى الاجتماعات الجوارية والجهوية من أجل الحديث عن ما سيتمّ التفاعل مع في حال عدم الردّ على مطالبهم بعد التاريخ المتّفق عليه عن طريق التصعيد والإضراب عن العمل وإحداث اعتصامات دورية عند مديريات التربية لمختلف الولايات المعنية، ناهيك عن مقاطعة امتحانات الفصل الثالث، مع عدم منح نقاط تصحيح أوراق الإجابات، إلى جانب مقاطعة الحراسة أيّام اجتياز مسابقة نيل شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا· هذا، وقد ندّد هؤلاء الأساتذة بما أسموه بالتفرقة التي تحصل في الامتيازات الممنوحة لهذه الفئة المنتهجة من طرف الوصاية التي ترفض حسبهم في كلّ مرّة أحقّية هؤلاء في بعض الامتيازات التي يقرّها المرسوم التنفيذي 300/95 الصادر في 4/10/1995 والمتمثّلة في منحتي الجنوب والسكن التي تطبّق بازدواجية وجهوية بين الولايات المذكورة، حيث يتقاضاها أقرانهم في ولاية بسكرة وفي المقابل يحرم منها هؤلاء بالرغم من الوعود التي تلقّوها مرارا من طرف وزير التربية في ردّه على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني في ماي 2006· وحسب تصريحات الأساتذة فإنهم يصرّون على المطالبة بمنحتي الجنوب والسكن بأثر رجعي، مهدّدين في الوقت ذاته بالتصعيد وملازمة مقرّ رئاسة الجمهورية إن اقتضى الأمر إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي أكّدوا أنها مشروعة قانونيا باعتبار أنها تؤخذ بولاية بسكرة الواقعة بالجنوب·