قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية إن الحكومة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد يشرفون حاليا على عملية قمع عنيفة للمظاهرات في سوريا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم، أن إدارة الرئيس باراك أوباما تستعد لاصدار مرسوم يخول الرئيس الأمريكي تجميد أموال هؤلاء المسؤولين ومنعهم من ممارسة أي اعمال مع الولاياتالمتحدة. ولا يتوقع أن يكون لهذه العقوبات الاحادية الجانب التي ستتبناها واشنطن، الا تأثير محدود كون أن معظم المسؤولين المقربين من الرئيس السوري ليست لديهم الا القليل من الارصدة المالية في الولاياتالمتحدة. الا أن الصحيفة أوضحت أن العقوبات الأمريكيةالجديدة يمكن أن تؤثر على أوروبا، حيث الأموال السورية أكثر أهمية من تلك الموجودة في الولاياتالمتحدة، لاتخاذ خطوة مماثلة للخطة الأمريكية. وجدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ماي من عام 2010 العقوبات الامريكية ضد سوريا لمدة سنة، متهما دمشق بدعم منظمات "ارهابية" والسعي الى امتلاك الصواريخ واسلحة دمار شامل. وتعود العقوبات بحق سوريا إلى 11 ماي 2004، حين فرض الرئيس السابق جورج بوش عقوبات اقتصادية على هذا البلد بحجة انه يدعم الارهاب. وتم تمديد هذه العقوبات العام 2007 وتشديدها العام 2008 قبل ان تمدد مجددا.