لا مساس بحق الزوالية في الدعم

الحكومة تُطمئن الفئات الهشة وتنفي الإشاعات :
لا مساس بحق الزوالية في الدعم
* هذه توضيحات وزارة المالية بشأن سياسة الدعم
ع. صلاح الدين
وجّهت الحكومة بصفة رسمية رسالة طمأنة للفئات الهشة ونفت الإشاعات التي راجت عن احتمال رفع الدعم عن أسعار بعض المنتجات واسعة الاستهلاك بدءا من سنة 2019 مشدّدة على أنه لا مساس بحق الزوالية في الدعم .
وقدمت وزارة المالية أمس الأحد توضيحات بشأن سياسة الدعم مبرزة أنه إذا كان هناك ضرورة لإعادة النظر في آليات الدعم الحالية فإنه لا يكون ذلك بصفة متسرعة ولن تطبق بطريقة آلية وعشوائية حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الوزارة.
وفي هذا الصدد ذكر نفس المصدر أن وزير المالية عبد الرحمن راوية كان قد اشار مؤخرا خلال حصة في الإذاعة الوطنية إلى الأهمية التي توليها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا وفي ذات السياق إلى الجهود التي تبذلها الدولة سنويا على المستوى الميزانيات .
وعليه فإن دعم الدولة للعائلات والاقتصاد قد مثل خلال الفترة 2012-2016 نسبة متزايدة تعادل 27 بالمائة من الناتج المحلي الخام في المتوسط.
وحسب الوزارة فإن تحليل بنية الدعم من خلال نتائج المسح حول الاستهلاك أبرزت أن الإعانات يستفاد منها أكثر الفئات الأكثر ثراء مقارنة بالفئات ذات الدخل المحدود .
لذا فإن هذه الآلية المعمّمة للإعانات على غير تكلفتها المفرطة بالنسبة للدولة لم تعد تستجيب للأهداف الرامية إلى تقليص الفارق وضمان حماية أكثر للفئات ذات الدخل المحدود أوضح نفس المصدر.
وجراء هذه النتيجة فإن الحاجة إلى إصلاح نظام دعم الأسعار تفرض نفسها كضرورة اقتصادية تشير الوزارة.
وحسب الوزارة فإنه مع ذلك إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعة آليات الدعم السارية المفعول فإنها لا تكون بصفة متسرعة ولن تطبق بطريقة آلية وعشوائية .
في كل الاحوال تشير وزارة المالية إلى أنه لن يتم تنفيذ أي إجراء دون دراسة مسبقة ودون تشاور واسع النطاق.
و في الواقع فإن الهدف يظل حماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا من خلال استكشاف جميع الخيارات التي تسمح بالقيام بتحويلات مستهدفة لفائدة العائلات الأكثر احتياجا .
في هذا الصدد تضيف الوزارة فإن دعم منتجات الطاقة (الكهرباء والغاز والوقود...) يمتص 60 بالمائة من الموارد التي تخصصها السلطات العامة للإعانات التي لا تخضع لميزانية الدولة والتي تستفيد منها الفئة الاكثر تفضيلاً.
ولهذا السبب تؤكد الوزارة فان المراجعة المحتملة للأسعار ستعني في البداية هذه المنتجات (الطاقوية) مع مراعاة مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة الدخل .
للتذكير بلغت التحويلات الاجتماعية 1.625 مليار دينار في عام 2017 مقابل 1.239 مليار دينار في عام 2010.
وارتفع هذا المبلغ إلى 1.760 مليار دينار في سنة 2018 بزيادة حوالي 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
وقد بلغ معدل التحويلات الاجتماعية 8ر22 بالمائة من الميزانية العامة للدولة خلال الفترة 2000-2004 ثم 5ر24 بالمائة خلال الفترة 2005-2009 ثم 25 بالمائة من ميزانية الدولة في الفترة 2010-2015 و23 بالمائة بين عامي 2016 و2017.