كشفت صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية أنّ الرئيس السوري بشار الأسد قد يُواجِه مذكرة اتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة قتل المتظاهرين المطالبين بالإصلاح. ونقلت الصحيفة أنّ جمعًا من القضاة والقانونيين الدوليين أعلنوا إمكانية محاسبة الأسد على مقتل 120 محتجًا مناهضًا للحكومة. ودعت اللجنة الدولية للحقوقيين، في بيان، إلى محاكمة الرئيس السوري وأركان نظامه إثر مقتل عشرات المحتجين السوريين على يد قوات الأمن مؤخرًا. وقالت اللجنة: إنّ الذين يصدرون الأوامر وينفذون هذه الاعتداءات، بمن فيهم الذين يطلقون ذخيرةً حَيَّةً على الحشود، يجب أن يخضعوا للمساءلة الجنائية على أفعالهم". وأشار ناقدون إلى تحرُّك الغرب السريع نسبيًا لإغاثة الليبيين فيما يواجه السوريون واحدًا من أكثر الأنظمة قمعاً في الشرق الأوسط دون أن يتحرك ساكنًا. وأوردت الصحيفة عن ويلدر تيلور، الأمين العام للجنة الدولية للحقوقيين قوله: "المجتمع الدولي أخفق حتى الآن في حماية الشعب السوري من انتهاكات واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان".
