اثر تطورات الأحداث في سوريا في أعقاب ازدياد أعمال العنف التي تخللت المظاهرات في سوريا خلال اليومين الماضيين والتي أدت إلى سقوط حوالي من 120 قتيلا حسب منظمات حقوقية سورية تعالت الأصوات الداعية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين وتسريع عجلة الإصلاحات في البلاد. ونقلت مصادر إعلامية يوم الأحد عن ناشطين حقوقيين سوريين قولهم أن عدد القتلى في المظاهرات التى شهدتها البلاد يومي الجمعة والسبت ارتفع الى 120 قتيلا متهمين السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل والاستهانة بحرمة الاموات باطلاقها النار على مواكب التشييع. واوردت لجنة "شهداء ثورة 15 مارس" التى تحصى ضحايا الحركة الاحتجاجية فى سوريا فى بيان سابق اسماء 82 شخصا قالت انهم قتلوا الجمعة فى عدد من المدن والقرى السورية موضحة ان هذه الحصيلة يمكن ان ترتفع. واسفرت موجة الاحتجاجات التى شهدتها سوريا منذ 15 مارس الماضي عن مقتل 348 شخصا على الاقل . وكانت سوريا قد شهدت مظاهرات ضخمة يوم الجمعة سميت ب "الجمعة العظيمة" وشملت عددا من المدن السورية وصفت بأنها الأكبر منذ بدء الاحتجاجات في سوريا. وجددت السلطات السورية اتهامها ل"عصابات مسلحة" بمهاجمة المواطنين والجيش وقوات الأمن. وقال مصدر عسكري ان عدد عناصر الامن الذي سقطوا برصاص المحتجين امس فقط في عدة بلدات بلغ 8 قتلى في حين تقول المعارضة ان القوات النظامية هي من يواجه المتظاهرين بالرصاص الحي . وكان لهذه الاحداث انعكاسات على الصعيد الداخلي حيث اعلن عدد من النواب في البرلمان السوري ورجال دين استقالاتهم احتجاجا على "افراط قوات الامن في استخدام القوة" ضد المتظاهرين ومنهم ثلاث نواب ومفتي اعلنوا استقالتهم ما بين يوم السبت ويوم الأحد . وعلى الصعيد الخارجي توالت اليوم ردود فعل منددة و محذرة من خطورة ازدياد حدة اعمال العنف في سوريا . وفي هذا الاطار دعا الاتحاد الاوروبي "السلطات السورية ان توقف فورا استخدام العنف غير المقبول" و"احترام" بشكل كامل حق المواطنين في التاظاهر السلمي. وادانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد كاثرين آشتون استخدام "القوة الوحشية" ضد المتظاهرين في سوريا وطالبت بضرورة إخضاع كل المسؤولين عن هذه "الجرائم " للعدالة ومحاسبتهم على أفعالهم. ودعت الحكومة السورية إلى " البدء في إصلاحات سياسية عميقة حالا واتباع جدول زمني محدد" مؤكدة ان هذه العملية يمكن أن "تصبح ممكنة فقط عند وضع نهاية فورية لكل العنف القمعي". ومن جهتها عبرت تركيا اليوم عن "القلق العميق" إزاء تطورات الاحداث في سوريا ودعت السلطات هناك إلى "تحكيم العقل والامتناع عن استخدام القوة المفرطة في التظاهرات". واكدت الخارجية التركية في بيان لها ان انقرة "تولي اهمية كبرى للاستقرار في سوريا" مرحبة بالاصلاحات السياسية التي اعلن الرئيس السوري بشارالأسد وتعهدت بتقديم كامل الدعم لدمشق في عمليتها الإصلاحية. وفي واشنطن قالت المتحدة باسم وزارة الخارجية الأمريكية كاثرين فاندفيت , إن بلادها تراقب الأوضاع على أرض الواقع في سوريا معربة عن "انزعاج" واشنطن من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين. اما منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية فقد دعت الاممالمتحدة إلى فتح تحقيق دولي بشأن إطلاق النارعلى المتظاهرين السلميين و"انتهاكات حقوق الإنسان" التي ارتكبت منذ بدء التظاهرات في سوريا منذ منتصف مارس الماضي. وطلبت هذه المنظمة من الولاياتالمتحدةالامريكية والاتحاد الأوروبي "بفرض عقوبات على من يتحملون المسؤولية عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين والاعتقال العشوائي و"الضغط" على مجلس الأمن من أجل فرض عقوبات مماثلةمعتبرة ان وعود الإصلاح "لا تعني شيئا في ظل الاستمرارفي قتل المحتجين" . وكانت بريطانيا واستراليا قد طلبتا من رعاهما في سوريا مغادرة البلاد " بسرعة" خوفا من سوء الاحوال الامنية اكثر . وطلب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ الذي ادان "عمليات القمع" الأخيرة في البلاد السلطات السورية الى "التصرف بسرعة وبشكل حازم لتهدئة هذا الوضع الخطير ولا يمكن فعل هذا إلا من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب". ومن ناحية اخرى عبر الرئيس اللبناني ميشيال سليمان اليوم عن وقوفه الى جانب الاستقرار خصوصا في سوريا لوجود "ترابط بين الأمن في البلدين". واكد ان لبنان يقف ايضا الى جانب القيادة السورية في الإصلاحات التي أقرتها من رفع قانون الطوارئ الى قانون الأحزاب وقانون الإعلام كما اكد عتراف لبنان ايضا بأحقية المطالب الإصلاحية والتي هي "من أجل الإصلاح وليس الفتنة والنعرات الطائفية". وتعمل السلطات السورية من اجل تسريع عملية الاصلاح السياسي المقررة لطمانة الراي العام السوري والحد من المد المتسارع للاحتجاجات وارتفاع سقف المطالب حيث اكد رئيس الوزراء السوري عادل سفر اليوم من جديد ان حزمة اخرى من التشريعات الهامة التي كان قد اعلن عنها الرئيس الاسد سيتم اقرارها في الايام المقبلة. ويتعلق الامر خاصة بقانون الاحزاب السياسية والاعلام والادارة المحلية . ومع استمرار المظاهرات في سوريا افادت تقارير امنية اليوم ان عناصر من الشرطة في مدن سورية كانوا محل استهداف حسب مصدر عسكري سوري مشيرا الى ان اثنين من أفراد الشرطة لقيا مصرعهما أحدهما في منطقة حمص والثاني في معضمية الشام التي تبعد عن دمشق قرابة 10 كيلو مترات حيث كانت تجرى عملية تشييع جنازة لضحايا سقطوا خلال اشتباكات اليومين الماضيين.
