أسعارها شهدت تراجعا محسوسا.. جزائريون يقاطعون الخضر والفواكه عملا بمبدأ وصاية وزارة البيئة والتجارة ومعهد باستور الجزائري حول ضرورة الوقاية من مخاطر وباء الكوليرا الذي أخذ أبعادا كبيرة تتطلب مواجهته بالقضاء على مسبباته وفي مقدمتها المياه القذرة والمحيط الملوث.. هذا النداء المتمثل في أخذ الحيطة والحذر من داء الكوليرا قد فُهم لدى بعض بطريقة خاطئة إذ تمخض عنه المقاطعة التامة لبعض المنتجات التي لها علاقة بالسقي والمياه بصفة خاصة خوفا من الإصابة بهذا الوباء خاصة بعد بروز أخبار عن سقي محاصيل زراعية بمياه ملوثة ومياه الصرف الصحي الأمر الذي أدى إلى انهيار كبير لأسعار الخضر والفواكه بصورة ملفتة ومباشرة منذ سماع خبر انتشار الوباء ما نتج عنه خسائر بالجملة في صفوف الفلاحين والخضارة الذين أقدموا على خفض الأسعار من أجل إنقاذ سلعهم ومنتجاتهم من الفساد خاصة الأشياء سريعة التلف. وفي جولتنا الميدانية لإحدى الأسواق الشعبية لولاية باتنة على غرار سوق مدينة عين التوتة وسوق بريكة ارتأينا إلى إجراء مقارنة لأسعار بعض الخضر والفواكه التي كانت قبل وقت انتشار خبر وباء الكوليرا وبعده فلاحظنا وجود تغير ملحوظ في الأسعار خاصة قبل العيد لدرجة أنها ارتفعت إلى أضعاف وهو ما خلق استياء واسع لدى الموطنين حيث وجدنا على سبيل المثال فاكهة البطيخ قبلها ب75 دج للكغ الواحد في حين الآن وصل إلى أقصى مستوي انخفاض بمقدار 40 دج فقط للكغ الواحد ونفس الشيء للخضر أين وصلت حاليا الطماطم إلى 50 أو 40 دج في حين كانت في السابق 80 دج. وفي السياق ذاته كانت مصالح الدرك الوطني قد حجزت مضخات سقي المحاصيل بالمياه القذرة والصرف الصحي بمدينة فسديس ما زاد الوضع تفاقما ومخاوف انتشار وباء الكوليرا في الولاية ما خلق حملة واسعة لمقاطعة المنتجات نظير التخوف من الإصابة من هذا المرض جراء استهلاك هذه الخضر والفواكه رغم محاولة الجهات المعنية التقليل من التهويل خاصة فيما يخص ضرورة الغسل الجيد للخضر والفواكه فقط دون وجوب مقاطعتها كون بكتريا الكوليرا لا تستطيع العيش في هذه المواد القابلة للاستهلاك والتي قال فيها أصحابها أن إشاعة مرض الكوليرا وحتى السقي بالمياه الملوثة التي تسبب فيها بعض الفلاحين اللامسؤولين عن هذه الأزمة قد راهنت على منتجاتهم من خضر وفواكه التي بقيت مكدسة وانعكست سلبا على منتجاتهم ما كبدهم مصاريف وخسائر قد ذهبت سدا دون تعويض من قبيل ذلك وعلاوة على كل ما سبق استحسن سكان مدينة الولاية عمليات التمشيط للجهات الأمنية فيما يخض البحث والقضاء على الأماكن التي تستخدم فيها مضخات المياه الملوثة وإتلاف محاصيل مباشرة بعد العثور عليها.