السقي بالمياه القذرة خطر يتهدد الصحة العمومية: تجار الجملة يقاطعون دلاع الطارف و منتجون يحفرون خنادق للإفلات من الرقابة

يشكل السقي بالمياه القذرة أحد أهم العوامل المهددة للصحة العمومية بالجزائر، حيث شنت مصالح الدرك والأمن حملات واسعة في السنوات الأخيرة للحد من الظاهرة، مكنت من حجز مضخات وإحالة مئات الفلاحين على العدالة بعدة ولايات ، ومع ذلك يفلت كثيرون من قبضة الجهات الرقابية نظرا لتشعب الأراضي الفلاحية و الاعتماد على أودية يصعب الوصول إليها إضافة إلى السقي ليلا. وهو ما مكن من وصول منتجات مسقية بمياه ملوثة إلى المستهلك، الأمر الذي يؤدي في كل مرة إلى تسجيل تسممات خاصة من مادة الدلاع التي تعد من أكثر مسببات الإصابة بأعراض الإسهال و التقيؤ، وقد بلغ الأمر خلال الأسابيع الماضية حد تسجيل وفيات ووضع عدة أشخاص في العناية المركزة بسبب تناول هذه المادة الذي تتطلب زراعتها الكثير من المياه. الفلاحون يبررون لجوءهم لأودية ملوثة لوجود مشكل في موارد السقي وما زاد في حجم الخطر هو توسع دائرة من يستخدمون تلك المياه مع موجة الجفاف التي ضربت البلاد في السنتين الأخيرتين وكانت سببا في جفاف عدة آبار سيما بالجهة الشرقية للبلاد، لكن تبقى فئة أخرى تبحث عن تكاليف أقل على اعتبار أن السقي النظامي يتم بمقابل، حتى وإن كان هذا المقابل زهيدا مقارنة بما هو معمول به في دول أخرى، إضافة إلى تحاشي الاستثمار في الآبار، رغم الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الجانب. ورغم اتخاذ إجراءات استثنائية بتخصيص جزء من منسوب بعض السدود لسقي المحاصيل الفلاحية، إلا أن بقاء مناطق أخرى دون بديل جعل من الأودية ومجاري تصب فيها مياه الصرف بديلا يتهدد الصحة العمومية. ظهور داء الكوليرا نبه لخطورة السقي من موارد ملوثة خاصة وأن الأطباء أكدوا بأن الخضر والفواكه قد تكون من أهم مسببات الوباء في حال احتوت على مياه ملوثة، وقد أكد مختصون اتصلت بهم النصر، بأن صحة المستهلك في خطر طالما تصله مواد استعملت مياه مشكوك في صلاحيتها في سقيها، فيما هدد إتحاد الفلاحين بنزع صفة الفلاح عن كل من يسمحون لأنفسهم بالبعث بصحة المواطن، بينما شدد جمعية حماية المستهلك على ضرورة إرساء ثقافة التبليغ وإشراك المواطن في القضاء على الظاهرة، وفي الجانب الطبي تقدم النصر نصائح للتفريق بين المواد السليمة وتلك الملوثة.
أخصائية التغذية بوالشعير سعاد
بهذه الطرق يمكن معرفة المنتجات الملوثة
أوضحت أخصائية التغذية بوالشعير سعاد، أنه يمكن التفريق بين الخضر والفواكه الملوثة والسليمة، و أكدت أن التلوث لا يقتصر فقط على البطيخ مثلما يعتقد الكثيرون، وإنما يمكن أن يمس أي منتج فلاحي يُسقى بمياه غير صالحة، كما كشفت عن الطرق المثلى لتفادي تناول خضر أو فواكه تحتوي على جراثيم.
وذكرت الأخصائية في اتصال بالنصر، أن سقي الخضر والفواكه بمياه ملوثة، يمثل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، بما أن تلك المياه تحتوي على مواد ضارة على غرار البنزين، مضيفة أنه يمكن معرفة ذلك من اللون، كأن نجد باطن البطيخ شديد الحمرة، كما يلعب الذوق دورا هاما، حسب الأخصائية، حيث يشعر من يتناول تلك الفاكهة أنها ليست حلوة المذاق.
أما بالنسبة للشكل، فيمكن تمييز المنتجات الضارة بذبولها ووجود أمكان متعفنة بها، باستثناء بعض أنواع الفاكهة كالتفاح، كما أكدت المتحدثة أن الحجم أيضا قد يكون غير طبيعي، من خلال الأسمدة التي يتم رشها على الفواكه، ما يجعلها تكتسب حجما كبيرا، لكن بعض الفلاحين يبيعونها في نفس اليوم، رغم أن ذلك يجب ألا يتم إلا بعد 15 يوما على الأقل لكي يذهب مفعول الأسمدة.
وعن طريقة انتقال جراثيم المياه الملوثة لجسم الإنسان، أوضحت السيدة بوالشعير أن ذلك يحدث إما من خلال تناول الفاكهة، أو عن طريق شرب المياه، أو بانتقال العدوى من إنسان لآخر، مشددة على ضرورة غسل الفاكهة و الخضر بمياه يضاف إليها ماء الجافيل أو الخل، حتى تقتل كل البكتيريا، فحتى إن كانت سليمة يمكن أن تكتسب جراثيم خلال عملية نقلها عن طريق الصناديق، كما قد تتلف نتيجة بقائها لمدة معينة تحت أشعة الشمس أو في الهواء الملوث.
وقالت ذات الأخصائية إن طبخ الخضر على النار يجعلها تتخلص من الجراثيم، لأن الحرارة عامل مؤثر في القضاء عليها، وخاصة تلك المسببة للكوليرا و التي تعد بكتيريا هشة جدا يمكن التخلص منها بسهولة تامة، لكنها حذرت في نفس الوقت من الفواكه لأنها لا تطبخ على النار، ما يجعلها خطيرة على صحة الإنسان، كما أكدت أن بعض الحالات تعرضت لتسمم ناجم عن الخضر والفواكه جراء الأوساخ المتواجدة في الثلاجات، لذا يجب تنظيف الثلاجات جيدا قبل وضع مختلف المواد بها، وحتى الصحن يمكن أن يحتوي على جراثيم تؤثر في المستهلك أيضا، لتنصح في الأخير باختيار تجار ذي ثقة.
حاتم/ب
رئيس المكتب الجهوي للشرق لمنظمة حماية المستهلك يصرّح
يجب نشر ثقافة التبليغ للحد من التجاوزات
صرّح رئيس المكتب الجهوي للشرق للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك فارس بن نعيجة بخصوص استعمال مياه الوديان والمنابع الملوثة في السقي، بأن المنظمة لا تملك إحصائيات دقيقة عن التجاوزات المسجلة، لكنها تستقبل عن طريق رقمها القصير 3311 تبليغات المواطنين عن الحالات التي يتم ضبطها، و أكد بن نعيجة بأنّ بائعي مياه القارورات استغلوا الخوف من الكوليرا من أجل رفع الأسعار، كما قال إن مياه المنابع لا يجب أن تسوق بنفس تسعيرة المياه المعدنية.
نفس المصدر أكد في اتصال بالنصر بأنه يجب نشر ثقافة التبليغ بين المواطنين من أجل ردع المخالفات ووضع حد لها، فالتجاوزات تقع، بحسبه، في أماكن لا تصلها أعين الرقابة في كثير من الأحيان، في حين أرجع نقص ثقافة التبليغ إلى قلّة الوعي واستقالة المستهلك. وشدد محدثنا على أن ردع هذا النوع من المخالفات ليس من مسؤولية وزارة الفلاحة فقط، وإنما يجب أن تتحمله جميع القطاعات، على غرار مصالح الأمن ووزارة البيئة وغيرها.
وعلق عضو المنظمة على المواطنين الذين توجهوا إلى منبع سيدي الكبير الذي سجلت فيه بؤرة الكوليرا وتحدوا السلطات بالشرب منه، بحسب الفيديوهات التي تداولتها قنوات تلفزيونية، بالقول أن الأمر يتمثل في فقدان للثقة، لكنه شدد على ضرورة التريث في التعامل مع قضية الكوليرا من خلال احترام التوصيات المقدمة من طرف الجهات الرسمية على غرار تعقيم الفاكهة قبل تناولها وعدم استهلاك المياه مجهولة المصدر، على غرار تلك التي يعرضها أصحاب شاحنات في الصهاريج، على أساس أنها معبأة من منابع طبيعية.
وقال رئيس المكتب الجهوي للشرق للمنظمة المذكورة، إن التخوفات من الكوليرا قد جعلت الكثير من بائعي المياه المعدنية ومياه المنابع المعبأة في القارورات يرفعون التسعيرة، مستغلين تهافت المواطنين عليها، رغم تأكيد الجهات الوصية عدة مرات بأن مياه الحنفيات صالحة للشرب وخالية من البكتيريا المسببة للإصابة بالوباء.
وأضاف محدثنا بأنّ ممثلي المنظمة تحدثوا من قبل عن ضرورة إظهار الوسم على مياه القارورات، حتى يتسنى للمستهلك التفريق بين مياه المنابع والمياه المعدنية التي تخضع لمعالجة صناعية، لكن رئيس المكتب قال إن أغلب المواطنين يجهلون هذا الأمر، فضلا عن أن البائعين يعرضون النوعين بنفس التسعيرة، رغم الاختلاف الموجود بينهما.
وأشار نفس المصدر إلى أنّ شروط نقل وتخزين مياه القارورات يجب أن تخضع للرقابة أيضا، لأن تعريض القارورات البلاستيكية التي تحتوي على المياه إلى أشعة الشمس يؤدي إلى إفراز مواد تجعلها مهددة لصحة الإنسان، في حين تسجل هذه المشكلة كثيرا لدى البائعين.
سامي .ح
رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين يؤكد للنصر
يجب نزع صفة الفلّاح عن مستعملي المياه الملوّثة في السّقي
أكّد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين بأنه يجب نزع صفة الفلاح عن مستعملي المياه الملوثة في سقي المحاصيل، في حين قال أنّ مُستأجري الأراضي الفلاحية ينشطون بعيدًا عن أعين الرّقابة في أغلب الأحيان، لكنّه اعتبر بأنّ قضية الكوليرا لا تعود إلى السّقي بالمياه الملوّثة فقط.
وأوضح رئيس الاتحاد، محمد عليوي، في اتصال بالنّصر، بأن مستأجري الأراضي الفلاحية، الذين سمّاهم ب"أشباه الفلاحين"، ينشطون خارج الرقابة القانونية، ولا يمكن التأكد من استغلالهم لمصادر مياه ملوثة سواء كانت بركا أو آبارا أو وديانا، مضيفا بأن أجهزة الدولة مطالبة بوضع حد لهذه التجاوزات من خلال تعزيز مراقبتها.
وقال رئيس الاتحاد إنه يجب نزع صفة الفلاح عن أصحاب الأراضي الذين يستعملون مياها ملوثة لسقي محاصيلهم لما قد تحمله من مضار على المواطنين، في حين نبّه بأن المصالح المختصة هي الوحيدة المخولة بالتأكيد على أن المياه صالحة للسقي ولا يمكن السماح باستغلالها خارج هذا الإطار. وأشار المعني إلى أنّ الجزائر في الماضي كانت تعتمد على شرطة المياه التي تقوم بمراقبة مصادر السقي.
واعتبر رئيس اتحاد الفلاحين بأن تفشي وباء الكوليرا يتحمله المواطنون وليس الفلاح لوحده، بعد أن أثبتت التحاليل بأنّ مصدره منابع مياه ملوثة، لكنه أكد لنا بأن اتحاد الفلاحين لا يحوز على معطيات دقيقة حول عدد القضايا المسجلة في حق فلاحين بخصوص السقي بطريقة غير شرعية من مياه ملوثة، أو عن عدد مستأجري الأراضي الفلاحية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الفلاحين الكبار في السن لم يعودوا قادرين على العمل فيها، ما يدفعهم إلى كرائها لأشخاص "لا همّ لهم إلّا تحقيق الرّبح السّريع"، على حد قوله.
سامي .ح
مدير المصالح الفلاحية بقسنطينة ياسين غديري
السقي بمياه الوديان من أكبر مسببات الأمراض الوبائية
يرى المختص في المجال الفلاحي و مدير المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة ياسين غديري، بأن الخضر و الفواكه المسقية بالمياه القذرة، هي من أكبر المسببات للأمراض الوبائية، على غرار الكوليرا و التيفوئيد و الكيس المائي، حيث يؤكد أن تدابير وقائية تتخذ من قبل الجهات المعنية للكشف عن البؤر التي تستغل مياها ملوثة في السقي، داعيا المواطنين إلى أخذ احتياطاتهم، من خلال اقتناء الخضر و الفواكه من الأسواق النظامية، و تنظيفها جيدا قبل استهلاكها، و كذا تجنب استهلاك تلك التي لا يمكن طبخها.
و يؤكد السيد غديري أن المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة، و بالتنسيق مع مكاتب النظافة على مستوى 12 بلدية، تقوم بحملات مراقبة ميدانية بشكل دوري، و على مدار السنة من أجل الكشف عن البؤر، و كذا البساتين و الحقول، التي يقوم أصحابها باستغلال مياه الوديان أو مياه الصرف الصحي، في عمليات السقي للمحاصيل الزراعية مهما كان نوعها، مؤكدا أن التشريعات القانونية، تمنع منعا باتا استخدام المياه الملوثة في سقي المزروعات، و ذلك بسبب خطورتها على صحة الإنسان من جهة، و كذا أثرها السلبي على سلامة الأراضي الفلاحية من جهة ثانية.
و يشير محدثنا إلى أن مصالح الدرك الوطني، قامت خلال السنوات القليلة الماضية، بإتلاف مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية، التي تبين أنها مسقية من مياه واديي الرمال وبومرزوق، و ذلك بعد أن تم الكشف عنها، من قبل مكاتب النظافة البلدية، كما تم متابعة أصحابها قضائيا، ومن بين هذه المحاصيل، يذكر مدير الفلاحة، منتوج البطاطا، الذي أتلفت منه كميات كبيرة، لذات السبب سنة 2016. و يوضح غديري، بأن السقي عن طريق مياه الوديان يمنع بشكل قطعي، قبل مروره على محطات التصفية، و في حالة تصفية المياه القذرة، فإنه يسمح باستغلالها في سقي أنواع محددة من المحاصيل فقط، على غرار بعض الأشجار المثمرة، و الحبوب و كذا البقول، فيما يمنع استغلالها في سقي الخضر و الفواكه، خاصة التي لا يتم طهيها، على غرار السلطة و الجزر و البطيخ و غيرها.
و يرى نفس المتحدث، بأنه لا يوجد ما يدفع الفلاحين إلى استغلال المياه القذرة في السقي، خاصة أنهم يحظون بالعديد من الامتيازات و التسهيلات من قبل الدولة، من أجل حفر الآبار العميقة و استغلالها في الري، و لذلك فمن غير المبرر حسبه السقي بمياه الوديان أو الصرف الصحي، حتى و إن كانت المياه الصالحة غير متوفرة، مضيفا بأن حملات تحسيسية و توعوية، تقوم بها مصالحه بشكل دوري في أوساط الفلاحين، من أجل تنبيههم، إلى خطورة استعمال المياه القذرة على صحة المستهلك، حيث تسبب عدة أمراض فتاكة، أخطرها الكوليرا و التفوئيد، و كذلك الكيس المائي، إضافة إلى أمراض تصيب الأمعاء و الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى خطورتها على الأراضي الفلاحية، التي تفقد خصوبتها، جراء تعرضها لمياه قذرة، تحتوي على مواد كيميائية.
و ينصح محدثنا المواطنين بتجنب اقتناء الخضر و الفواكه من على حواف الطرقات و الأسواق الفوضوية، أو مباشرة من البساتين، حيث يوضح بأن شراء هذه الأطعمة من الأسواق النظامية، أكثر أمانا، لأن ما أسماهم بالفلاحين الطفيليين، يتجنبون عرض سلعهم، بالأسواق الشرعية، نتيجة خضوعها لرقابة الجهات المسؤولة.
و يؤكد السيد غديري أن الفواكه و الخضروات، المسقية بمياه قذرة، لا يمكن الكشف عنها، عبر الفحص المجرد، أو حتى التذوق، و لذلك من الأنسب حسبه، تجنب استهلاك بعض الخضر و الفواكه التي لا يتم طبخها، على غرار البطيخ و الخس و كذلك العنب و التفاح و أشياء أخرى كثيرة، إذا ما وقع المواطن في حالة شك، مؤكدا بأنه يجب غسل جميع هذه المنتجات جيدا قبل استهلاكها، و ذلك باستخدام المياه النظيفة و قطرات من ماء جافيل، أما الخضر التي تطبخ، فتغسل أيضا قبل طهيها جيدا، و إذا علم المواطن أنها بالفعل مسقية بمياه ملوثة، فيجب عليه عدم تناولها، و إن كانت مغسولة و مطبوخة.
عبد الرزاق.م
بسبب استعمال مياه قذرة لسقي مساحات شاسعة
تجار الجملة يقاطعون دلاع الطارف ومنتجون يحدثون خنادق للإفلات من الرقابة
تعرف ولاية الطارف ، إنتشارا كبيرا لظاهرة سقي المحاصيل الفلاحية بالمياه القذرة وخاصة الموسمية ، ولاسيما فاكهة الدلاع، حيث يسجل تهافت كبير على هذا النشاط بغرس أوسع المساحات، أين يلجأ الفلاحون إلى استعمال شتى الطرق لسقي أكبر المساحات الفلاحية من مصادر المياه الملوثة والمستعملة ، مع استعمال المازوت من أجل الزيادة في حجم الدلاع والنضج المبكر لهذه الفاكهة وطرحها في الأسواق بحثا عن الربح السريع، ورغم عمليات المتابعة القضائية وإتلاف بعض المساحات لا يزال الخطر قائما، وهو ما أضر بسمعة منتجي الولاية وأدى إلى حصول كساد هذا الموسم وتستفحل ظاهرة سقي المحاصيل الفلاحية والدلاع على وجه الخصوص بمناطق الجهة الغربية لدوائر بوثلجة ، بن مهيدي والذرعان ، حيث يزداد كل موسم إقبال عشرات الأشخاص والمزارعين على غرس هذه الفاكهة التي يكثر عليها الطلب في هذا الفصل على نطاق واسع بالأراضي الفلاحية والغابية ، حيث يتم بما فيها تأجير الأراضي من الخواص أو الإستلاء على الأراضي التابعة للدولة وتعرية الغطاء النباتي لإستغلالها في إنتاج الدلاع، الذي يبقى يدر أموالا كبيرة على محترفي هذا النشاط ، وأمام حاجة هذه الفاكهة لكميات معتبرة للمياه ، ومع نقص مصادر الري الفلاحي يلجأ أغلب الفلاحين والخواص بعيدا عن أعين المصالح المعنية إلى سقي محاصيلهم بالمياه القذرة التي تطرح في الأودية وبشبكات التطهير ، حيث تتداول الجرارات على مدار الساعة على هذه الأماكن الملوثة، أين يتم جمع المياه المستعملة في صهاريج توجه مباشرة لسقي أكبر المساحات المنتجة للدلاع والمحاصيل الموسمية الأخرى ،خصوصا ببلديات الشط ، البسباس ، شبيطة مختار ، الشافية ، بن مهيدي ، الطارف وبوثلجة ، وقد عمد بارونات الدلاع إلى إبتكار حيل جديدة تعتمد على سقي الدلاع من مصادر المياه الملوثة عن طريق إستعمال المضخات و مد قنوات تحت الأرض بإتجاه أراضيهم تجنبا لملاحقة الجهات المختصة ، فيما يلجأ البعض إلى سقي مساحات أخرى بالمازوت لتجنب متاعب السقي و من ثمة النضج المبكر لهذه الفاكهة وإعطائها حجما أكبر ،وهو ما حذرت بشأنه مصالح الوقاية أمام تزايد عدد حالات الإسهال التي تم إستقبالها والتي تجاوزت 30حالة أثبتت التحاليل أنها ناجمة عن تناول المصابين لخضروات موسمية ملوثة، وخصوصا الدلاع المسقي بالمياه المستعملة، أمام إنتشار بيع هذه الفاكهة بكثرة عبر مختلف مناطق الولاية، حيث تلقى إقبالا كبيرا من لدن جميع الفئات وحتى المصطافين لأسعارها المعقولة ،
إتلاف 75 هكتارا ومتابعات قضائية لمنتجين
وذكرت مصادر مسؤولة ، أن اتساع رقعة المساحات الفلاحية الملوثة يبقى يهدد الصحة العمومية ما يستوجب تضافر جهود الجميع لمحاربة الظاهرة، تجنبا لأي مساس بالأرواح جراء الإصابة بالأمراض والأوبئة التي تكثر في هذا الفصل الحار بسبب تناول الخضروات والفواكه الملوثة ولاسيما الدلاع، الذي يبقى القنبلة الموقوتة التي تهدد الصحة العمومية وقد تؤدي إلى كارثة وبائية في أي لحظة، أمام إغراق الأسواق المحلية بأطنان من الدلاع المجهول المصدر من داخل الولاية وخارجها ، والذي يبقى جله مسقي من مصادر المياه الملوثة حسب تأكيد أحد المختصين في الأوبئة ، وهو ما يؤكده تزايد عدد حالات المصابين بأوجاع على مستوى البطن و إسهال، نتيجة تناولهم الدلاع.
ومن أجل الحد من خطر السقي بالمياه القذرة للدلاع والمحاصيل الأخرى، عمدت المصالح المعنية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في إطار البرنامج المسطر إلى القيام بدوريات ونصب الكمائن للمخالفين ، وكذا وضع تدابير لمحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بحصر وردم النقاط السوداء التي تستعمل في عملية السقي الفلاحي ، كما تم إتلاف حوالي 75هكتارا من محاصيل الدلاع بكل من بوثلجة ، البسباس ، الشافية بعد أن تم توقيف المزارعين متلبسين بسقي المحصول بالمياه القذرة ، في حين تم تحرير محاضر ضد 8 فلاحين و حجز مضخات، قنوات وصهاريج وجرارات تستعمل في السقي .
المجلس المهني للخضر والفواكه يُحمّل المسؤولية للدخلاء
من جهته حمل رئيس المجلس المهني للخضر والفواكه بالغرفة الفلاحية ، تنامي ظاهرة سقي الدلاع والمحاصيل الفلاحية بالمياه الملوثة إلى النقص الكبير المسجل في تزويد الفلاحين بالري الفلاحي ، وعجز المزارعين عن توفير المصاريف المطلوبة لحفر الآبار لتلبية حاجياتهم من مياه السقي ، وحتى من قام بإنجاز بئر كانت نسبه تدفقه ضعيفة، حسبه ، ما دفع البعض لشراء المياه بالصهاريج لإنقاذ محاصيلهم من التلف .
و مع ذلك يقول المتحدث أن اللجوء للسقي بالمياه القذرة ليس له أي مبرر لكون الأمر يتعلق بالمساس بصحة المواطن ، ناهيك عن اللجوء إلى إستعمال المياه الملوثة والمازوت في السقي والنضج المبكر لهذه فاكهة لإعطائها حجما أكبر ، ما أضر بسمعة هذه الفاكهة التي تشتهر بها المنطقة ، حيث يسجل حسبه كساد المحصول عبر عدة مناطق، بعد أن تعذر على المنتجين تسويقه لعزوف كبار تجار الجملة الوافدين من الولايات المجاورة والداخلية الذين إعتادوا كل على إقتناء الأطنان من الدلاع المحلي المعروف بنوعيته وجودته ، وهذا خوفا من أي مشاكل ومتابعات مع الجهات المختصة بعد لجوء الفلاحين إلى إستعمال وسائل محظورة ومضرة في إنتاج الدلاع وسقيه بالمازوت والمياه المستعملة ، محملا المسؤولية إلى من أسماهم «الدخلاء و عصابات الدلاع « الذين أضروا بهذا النشاط و بسمعة الفاكهة التي تشتهر بها الولاية .
استيلاء على أراضي الدولة وموظفون يمارسون النشاط بحثا عن الربح
كما في حين أشارت مصادر من غرفة الفلاحة أن سبب لجوء منتجي الدلاع والمحاصيل الأخرى ومنها الموسمية إلى السقي بالمياه القذرة يعود إلى عدم توفر مياه السقي الفلاحي بالكميات التي تلبي حاجيات المزارعين ، إلى جانب ضعف كمية المياه المخصصة لسقي محيط بوناموسة من سد الشافية على مساحة 10آلاف هكتار ، وهو ما يدفع الفلاحين إلى إستعمال وسائل أخرى، ومنها السقي من مصادر المياه الملوثة ، رغم حملات التحسيس والتوعية التي تم القيام بها في أوساط الفلاحين من خلال دعوتهم إلى العدول عن السقي بالمياه المستعملة حفاظا على الصحة العمومية .
ذات المصادر أضافت أن العجز المسجل في سقي الدلاع يعود إلى تهافت أعداد كبيرة من الخواص والفلاحين وحتى الموظفين على هذا النشاط لما يوفره من عائدات ، حتى أن هناك من يلجأ لكراء أراضي الخواص والبعض يستولى على الأملاك الوطنية سواء كانت فلاحية أو غابية دون وجه حق ، وذلك بإستغلالها خلال مدة 4أشهر في إنتاج الدلاع وتحقيق الأرباح، في وقت لا يبالي المخالفين الذين يسقون أراضيهم بالمياه القذرة للتبعات الصحية، بحجة نقص مصادر الري الفلاحي .
وأردفت الغرفة أنها قامت بتنظيم خرجات ميدانية مسبقا لتوعية والتواصل مع الفلاحين بتحسيسهم بالأضرار الناجمة عن السقي بالمياه القذرة، وتأثير ذلك على مردودية ونوعية وسمعة المحصول ،وقالت الغرفة أن كل فلاح يتم توقيفه متلبسا بالسقي بالمياه الملوثة سوف يتم متابعته قضائيا مع إتخاذ الإجراءات الإدارية ضده تصل حد سحب بطاقة الفلاح ، مع إقصائه من العائلة الفلاحية لممارسته المشينة في تشويه صورة القطاع والمساس بالصحة العمومية ,
حيث تم تنبيه 11فلاحا مشتبه فيهم بالسقي بالمياه القذرة لحد الآن على أن تتخذ ضدهم كل الإجراءات في حالة ثبوت المخالفة.
مديرية الفلاحة تنفي وجود مشكل سقي
فيما أوضحت مصالح الفلاحة ، أن السقي بالمياه القذرة يعود إلى ذهنية بعض الفلاحين وعدم وعيهم بخطورة الأمر على حياه المواطنين ، وأكدت نفس المصادر أنه رغم تحسن الظروف المناخية وتوفر مياه السقي هذه السنة إلا أنه يسجل لجوء عدد من المزارعين وخصوصا منتجي الدلاع إلى السقي من مصادر المياه الملوثة ، رغم الحملات التحسيسية بتجنب هذه الأفعال الخطيرة، وهو ، مضيفة أن المياه متوفرة هذا العام من خلال إرادة السلطات المحلية لتوفير تراخيص للفلاحين لحفر الآبار لسد حاجياتهم من السقي ، و مع توفر المياه بوادي الكبير الذي يتيح لأصحاب الأراضي الفلاحية بالجوار السقي ، إضافة إلى تخصيص حصة 10ملايين متر مكعب من سد الشافية لسقي المحيط المسقي بالجهة الغربية ، كل هذه الإجراءات لم تمنع حسب المصالح الفلاحية بعض الفلاحين من اللجوء إلى السقي بالمياه القذرة رغم التحذيرات و حملات التوعية ، وقد تم توقيف عدد منهم متلبسين أحيلوا من قبل مصالح حفظ الصحة للبلديات على العدالة ، ولو أن المصالح المعنية أرجعت غياب الرادع القانوني في محاربة هذه الممارسات وراء إستفحال الظاهرة.
41 بالمائة من عينات الدلاع المقتطعة تحتوي على جراثيم
من جانبها مصالح مسؤولة بحفظ الصحة أكدت أن التحقيقات الميدانية التي قامت بها تثبت أن نقص مياه الري الفلاحي وراء إتساع رقعة المساحة المسقية بالمياه الملوثة وخاصة الدلاع ، مشيرة أنها قامت بتحذير الجهات المعنية بخطورة الوضعية من أجل التدخل لإيجاد الحلول ومحاربة الظاهرة قبل وقوع الكارثة ، مضيفة أن من 41بالمائة من العينات التي اقتطعت على الدلاع أثبتت أنها تحوي جراثيم ومسقية بالمياه القدرة، ما دفعها إلى سحب بعض الكميات من هذه الفاكهة من السوق وإتلافها وتحرير محاضر مخالفة ضد 4بائعين . وقد عمدت مصالح حفظ الصحة بالتنسيق مع مصالح الري و لجان الدوائر للوقاية من خطر الأمراض المتنقلة إلى تفعيل مهام هذه اللجان و إضافة إلى شرطة المياه لملاحقة المتلاعبين بالصحة العمومية وإتلاف المساحات الفلاحية الملوثة على مستوى الولاية خاصة بالبسباس ، الشط ،أبن مهيدي وبوثلجة..هذا فيما يبرر بعض الفلاحين اللجوء إلى المياه المستعملة لسقي محاصيلهم إلى نقص مياه السقي و إرتفاع تكاليف شراء مياه الصهاريج ، وهذا في ظل العراقيل التي يقولون أنهم يصادفونها من المصالح الفلاحية في الحصول على تراخيص لحفرالآبار لإنهاء معاناتهم مع المشكلة المطروحة.