كشفت بيانات رسمية أن البنك المركزي طبع نقدا بالعملة الوطنية ما يعادل 32 مليار دولار منذ خريف عام 2017 إلى نهاية جوان الماضي في إطار سندات التمويل التي أقرتها الحكومة. وأشارت بعض المصادر إلى أن المبالغ المالية التي أصدرت في إطار التمويل غير التقليدي إلى غاية نهاية ماي الماضي بلغت 3 آلاف و585 مليار دينار ما يعادل نحو 32 مليار دولار . وشددت الصحيفة في خبرها على أن عمليات الإصدار النقدي للدينار الجزائري توقفت خلال جوان عام 2018 حيث بقيت المبالغ المطبوعة ذاتها في نهاية مايو الماضي. وحسب تصريحات سابقة للوزير الأول أحمد أويحيى فإن الإصدار النقدي هدفه سد عجز الخزينة العامة من صناديق التقاعد وأجور الموظفين وغيرها إضافة لتسديد الدين الداخلي وتشمل مقاولات الإنجاز ومختلف الشركات . وعدلت الجزائر مطلع أكتوبر الماضي قانون النقد والقرض الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد والذي يتيح للخزينة العامة الاقتراض مباشرة من البنك المركزي ما يسمح له بطبع المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية الدينار . وحذر خبراء اقتصاديون من خطورة طباعة العملة وآثارها على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية وسط تأكيدات من الحكومة بمرافقته بإجراءات رقابية صارمة لتفادي انعكاساته السلبية. وسبق لصندوق النقد الدولي أن حذر الحكومة الجزائرية من مخاطر اللجوء للتمويل التقليدي الذي ستكون له عواقب وخيمة على احتياطات البنك المركزي ومعدلات التضخم.