مركز البحث في الحركة الوطنية يتولى المهمة الجزائر تشرع في إحصاء كل جرائم فرنسا كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني أمس الأحد بأن دائرته الوزارية باشرت إحصاء كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري من طرف الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى غاية 1962 وذلك من خلال مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة التحرير. وأفاد الوزير خلال لقاء صحفي بقسنطينة لدى زيارته للمقر الأول لقيادة الولاية الثانية التاريخية بمنطقة وادي بوكركر ببلدية زيغود يوسف وذلك على هامش إشرافه على إحياء الذكرى ال 62 لاستشهاد البطل زيغود يوسف (1921-1956) بأنه تم إشراك علماء ومثقفين ومختصين في التاريخ وباحثين تابعين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في هذه العملية. وأضاف السيد زيتوني بأن عملية إحصاء تلك الجرائم ليست من أجل التباهي وإنما لتعريف الشعب الجزائري بما ارتكب ضده خلال تلك الفترة مشيرا إلى أنه تم تنصيب فريق آخر يعمل من جهته على إحصاء مخلفات الاستعمار الفرنسي بعد سنة 1962 جراء القنابل والألغام المزروعة والأسلاك الشائكة في خطي شال وموريس والتي ظلت تخلف ضحايا حسبه- إلى غاية أواخر 2016. وفي هذا الصدد أشاد الوزير بقوات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي طهر ونظف أرض الوطن من الألغام المضادة للبشر و جعلها الآن تثمر وسلمها إلى البلديات . وأضاف الوزير بأن الحديث عن فرنسا يقود حتما إلى الحديث عن جبال من الجماجم و وديان أو بحور أو محيطات من الدماء مؤكدا بأن الجزائر لا تزال لحد الساعة تبحث عن شهداء في المغارات لإعادة دفنهم. وبعدما أكد بأن الجزائر دفعت ثمنا باهظا من أجل نيل الاستقلال تحدث الوزير عن وجود صحوة ويقظة تجاه كتابة التاريخ والاعتناء به وبصناعه. وردا عن سؤال للصحافة بشأن الفيلم الذي سيخصص لحياة والمسار النضالي للشهيد زيغود يوسف أفاد الوزير بأن دائرته الوزارية أعطت موافقتها المبدئية بشأن السيناريو الذي كتبه الدكتور احسن تليلاني و ننتظر فقط كيفية تمويله للشروع في عملية التصوير. واعتبر الوزير كتابة المذكرات المتعلقة بالثورة التحريرية بالأمر الإيجابي مفيدا بأن وزارة المجاهدين لم تمنع أي شخص من كتابة مذكراته أو إعداد فيلم وثائقي حول الثورة متحدثا عن وجود قوانين تضبط مثل هذه الأمور.