حسب حصيلة لجهازي الأمن والدرك ** * تسجيل 600 قضية استعمال غير شرعي للشواطئ * دخول مليوني مواطن نصف مليون أجنبي في موسم الاصطياف س. إبراهيم سجلت مصالح الدرك والأمن الوطنيين خلال موسم الاصطياف المنقضي أزيد من 600 قضية تتعلق بالاستعمال غير الشرعي للشواطئ و385 قضية أخرى تتعلق باستغلال مواقف السيارات دون رخصة على المستوى الوطني حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة مسؤولو من هذين الجهازين الأمنيين اللذين أوقفا نحو 60 ألف شخص الشرطة أوقفت 35 ألفا والدرك 25 ألفا خلال الصيف بسبب تورطهم في عشرات الآلاف من القضايا المختلفة. وأفاد مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب شرطة عيسى نايلي في ندوة صحفية مشتركة مع ممثلي قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية حول حصيلة موسم اصطياف 2018 أن مراكز الشرطة الخاصة بحراسة الشواطئ سجلت خلال موسم الاصطياف الفارط 1581 مخالفة منها 200 تتعلق بالاستيلاء على الشواطئ تم على اثرها حجز 1155 كرسي و545 مظلة شمسية . كما سجلت 237 قضية أخرى تتعلق بحراسة المركبات دون رخصة و181 مخالفة تتعلق بالتعدي على الأشخاص و134 خاصة بالتعدي على الممتلكات و115 مخالفة خاصة بالمساس بالاداب العامة و714 تتعلق بالتجارة غير الشرعية يضيف المتحدث. وفي مجال مكافحة الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات سجلت الشرطة --حسب نفس المسؤول -- 39.737 قضية تورط فيها أكثر من 35 ألف شخص منها 13988 قضية تتعلق بالجنح التي تمس الممتلكات واكثر من 5 ألاف قضية تتعلق بمكافحة المخدرات و1859 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية وكذا 952 قضية تتعلق بجرائم جنوح الاحداث مشيرا إلى أنه تم حل 26.929 قضية من اجمالي القضايا المعالجة كما تم تسجيل خلال نفس الفترة 5300 عملية تدخل لمحاربة العنف في الفضاءات العمومية واكثر من 5 ألاف تدخل في مجال المساعدة و355 ألف دورية راجلة و360 أخرى راكبة . كما سجلت نفس المصالح 11.380 مخالفة تتعلق بالمساس بالبيئة و8900 مخالفة متعلقة بعدم احترام قواعد العمران اما فيما يتعلق بحوادث الطرقات تم تسجيل 4191 حادث مروري تم على اثرها سحب أكثر من 55 ألف رخصة سياقة وقرابة 6 ألاف حالة وضع في الحظيرة مبرزا انه تم تسخير 8800 شرطي في مجال الأمن المروري خلال موسم الاصطياف. وفيما يخص نشاطات شرطة الحدود أبرز السيد نايلي انه تم خلال نفس الفترة مراقبة أزيد من 5 ملايين مسافر بالمراكز الحدودية حيث تم تسجيل دخول أكثر من مليوني مواطن و488.342 أجنبي مقابل تسجيل خروج قرابة مليوني مواطن و465.649 أجنبي واكد في هذا السياق ان وحدات الشرطة مجندة ومجهزة بكافة الوسائل والامكانيات لمكافحة تهريب رؤوس الاموال إلى الخارج . تنسيق بين الشرطة والدرك والحماية المدنية وبهذه المناسبة ثمن مدير الأمن العمومي العمل المشترك والتنسيق المتواصل بين اجهزة الشرطة الدرك الوطني والحماية المدنية مبرزا ان هذه الشراكة تبشر بمستقبل واعد في العمل الأمني والوقائي . بدوره كشف رئيس قسم الوقاية بمديرية الأمن العمومي لقيادة الدرك الوطني العقيد عطية أحمد أن مصالحه قامت خلال موسم الاصطياف بتامين 303 شاطئ مسموح بالسباحة وسخرت لهذه المهمة أكثر من 1616 مركبة وأزيد من 900 دراجة نارية و44 فوج سينوتقني و7 حوامات مؤكدا انه تم معاينة 475 قضية تتعلق بظاهرة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ و233 استغلال غير شرعي لأماكن التخييم و148 قضية تخص استغلال مواقف السيارات دون رخصة واوقفت على اثر هذه العمليات 307 شخص وحجز قرابة 4 ألاف مظلة شمسية و3222 طاولة وكذا 5826 كرسي و735 خيمة . أما في مجال الشرطة القضائية عالجت نفس المصالح أزيد من 23 ألف قضية ادت الى توقيف قرابة 25 ألف شخص و حجز 3 أطنان وقنطارين و28 كلغ من الكيف المعالج و12 شجيرة من الكيف القنب الهندي وازيد من 15 ألف قرص من المؤثرات العقلية وفيما يتعلق بأمن المرور سجلت 1018 حادث مرور تسبب في وفاة 260 شخص وإصابة 1679 أخر بجروح مشيرا أنها عرفت انخفاضا ب15 بالمائة فيما يخص عدد الحوادث و12 بالمائة فيما يخص الوفيات والجرحى ب16 بالمائة . كما عالجت مصالح الدرك الوطني حسب المسؤول ذاته 581 قضية تتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش و1341 قضية متعلقة بحماية البيئة كما تم معالجة 161 قضية تتعلق بسقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة أفضت إلى حجز 179 مضخة مياه مؤكدا في هذا السياق ان حماية البيئة ومراقبة مياه السقي ليست عملية موسمية مرتبطة بظهور وباء الكوليرا بل هي عملية يومية تدخل ضمن المهام الموكلة للدرك الوطني . وفي الختام أشاد العقيد عطية بمستوى التنسيق القائم بين الأجهزة الثلاثة مبرزا أن الهدف واحد وهو خدمة المواطن وضمان أمنه وأمن ممتلكاته .