طالبت الحكومة بفتح أبواب الحوار.. حركة البناء تدعو لرفع القدرة الشرائية للمواطن طالبت حركة البناء الوطني الحكومة بفتح الحوار الاجتماعي والإنصات لمطالب الشركاء وممثلي العمال والفئات الاجتماعية والخبراء دون إقصاء لإنقاذ الاقتصاد الوطني ورفع القدرة الشرائية للمواطنين وحماية الطبقات الهشة وذلك بمناسبة إعداد قانون المالية لسنة 2019. وحسب بيان صادر عن حركة البناء تلقت أخبار اليوم نسخة منه فقد انعقد مجلس الشورى الوطني للحزب يومي 19 و20 أكتوبر 2018 في دورة عادية هي الثانية بعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي وبجدول أعمال تضمن أوراقا سياسية واجتماعية وتنظيمية متعددة. ومما خلص إليه المجلس في ختام أشغاله الدعوة إلى ضرورة مصارحة الشعب بالمخاطر المحدقة بالوطن والتحذير من المشاريع الممنهجة المهددة للاستقرار والتماسك الاجتماعي ومحاولات المساس بالثوابت الوطنية أو بالأعراف الشعبية. كما دعت حركة البناء إلى تمتين الجبهة الداخلية ونشر قيم العدل والسلم والوئام والمصالحة والحرص على تماسك المؤسسات وإشراك الطبقة السياسية والمجتمع المدني لمواجهة التحديات الحقيقية بالبلاد . وحسب بيان البناء فقد تمت دعوة السلطة وكل الشركاء إلى حماية مؤسسات الجمهورية وإبعادها عن التجاذبات السلبية والرهانات الضيقة تحت أي مبرر أو غاية إضافة إلى تثمين كل موقف قانوني وشفاف لمحاربة الفساد بعيدا عن الحسابات السياسية ومحاولات التأثير على القضاء والمساس باستقلاليته وكذا تثمين المشاريع والمبادرات الرامية إلى تأمين مستقبل الجزائر والعمل على مواصلة مبادرة الحركة الجزائر للجميع مع مختلف الشركاء وتوسيع دائرة النقاش الشعبي حول أهدافها ومراميها. وجدد الحزب تأكيد دعم الحركة لخيار المقاومة المشروعة للمحتل الصهيوني ولجهود المصالحة بين مكونات الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه مشاريع التطبيع وتثمين الموقف الثابت للدولة والشعب الجزائري في دعم القضية الفلسطينية وكل القضايا العادلة في العالم .