تم تسجيله على مستوى الوزارة منذ 2008 أكثر من ألفي مشروع سياحي وفندقي جديد في الجزائر كشف الأمين العام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية السيد عبد الله احمد قاسي أمس الثلاثاء بورقلة أن 2.112 مشروع سياحي وفندقي جديد معتمد تم تسجيله على مستوى الوزارة منذ سنة 2008 وإلى غاية 2018 بطاقة استيعاب إضافية تقدر ب277.699 سرير. وذكر السيد احمد قاسي خلال إشرافه على أشغال لقاء جهوي بمقر الولاية حول تقييم وتنفيذ المخطط الجهوي للتهيئة السياحية 2008/ 2018 أن هذه المشاريع السياحية الجديدة التي من شانها أن تخلق 111 ألف منصب شغل مباشر جديد قد كلفت مبلغا استثماريا يقدر ب1.493 مليار دج. ويتواجد من بين هذه المشاريع السياحية الاستثمارية 820 مشروع قيد الانجاز بطاقة استيعاب تقدر ب120 ألف سرير من شأنها توفير 60 ألف منصب شغل كما ذكره الامين العام لذات الوزارة. ويتضمن هذا البرنامج الاستثماري أيضا 11 مشروع سياحي في إطار الشراكة مع الأجانب بطاقة استيعاب تقدر ب11.866 سرير خصص من اجلها غلاف مالي استثماري يناهز 116.96 مليار دج حيث يتم تجسيد ها مع مستثمرين من جنسيات مختلفة وذلك في إطار الاستثمارات المختلطة من صيغة 51/49 وفق ذات المسؤول. وبحسب السيد احمد قاسي فان الجهود التي قامت بها السلطات العمومية في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لبعث قطاع السياحة بالجزائر قد بدأت تعطي ثمارها في الميدان من خلال الإقبال الوسع للمستثمرين في لمجال السياحي والفندقي. وأصبحت الحظيرة الفندقية بالجزائر إلى غاية السنة الجارية تحوز على 1.330 وحدة فندقية بطاقة استيعاب تفوق 118 ألف سرير مقابل 765 وحدة فندقية سنة 1999 بطاقة 62.200 سرير أي بتحقيق زيادة تناهز 56 ألف سرير وهو ما يقارب 50 بالمائة يقول الأمين العام للوزارة. ويضاف ذلك إلى النشاطات والبرامج المختلفة التي رافقت هذا البرنامج الاستثماري الطموح بدأ من التكوين وتفعيل مخطط جودة السياحة إلى كل ما تعلق بالترويج للوجهة السياحية للجزائر أو التسهيلات والتخفيضات الممنوحة للسياح سواء من ناحية تأشيرة الدخول أو في مجال النقل الجوي نحو الجنوب. ويتم حاليا تنفيذ ورقة طريق على مستوى الوزارة بحيث تهدف إلى عصرنة القطاع من خلال إدراج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال أو رقمنة كل التعاملات التي تخص العلاقة بين الإدارة والمواطن والتسهيلات المرتقبة من برنامج لامركزية كل التعاملات.