رئيس حركة البناء الوطني: القرار المتعلق بالرئاسيات بيد مؤسسات الحزب أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أمس السبت بالجزائر العاصمة أن القرار المتعلق بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019 هو بيد مؤسسات الحركة وعلى رأسها مجلس الشورى الوطني. وأوضح السيد بن قرينة في تجمع شعبي نظمه الحزب بمناسبة المؤتمر السادس -على نهج الشيخين محمد بوسليماني ومحفوظ نحناح-- أن مجلس الشورى الوطني مطروح عليه كل الخيارات مشيرا إلى انه يستبعد موقف المقاطعة النشطة . واستطرد قائلا إنه اذا جرى الاستحقاق الرئاسي في جو ديمقراطي وتوفرت فيه شروط المنافسة الحرة سيطرح على الحركة خيارين:اما ترشيح احد إطاراتها أو التحالف مع مرشح يتوفر على إمكانيات الفوز ويمتلك رؤية . ومن بين الشروط الواجب توفيرها لتحقيق اي من هذين الخيارين قال السيد بن قرينة انه من الضروري حماية مكسب الأمن والاستقرار وصون ثوابت الأمة الجزائرية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وضمان الحريات وتعميق الديمقراطية والحفاظ على القرار السيد والحر للدولة الجزائرية إلى جانب الوقوف مع قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وبعث دور الديبلوماسية الجزائرية للتأثير في الاقاليم ودول الجوار . وحسب السيد بن فرينة يمثل الاستحقاق الرئاسي فرصة لإعادة بعث الأمل للجزائريين مشيرا إلى انه مرهون بفتح مجال المنافسة التعددية الحقة و توفير كل الضمانات الدستورية والقانونية وقبلها السياسية والتنافس الشريف بعيدا عن كل اقصاء او تهميش . وبالمناسبة جدد السيد بن فرينة دعوته إلى صياغة تحالفات جديدة لمواجهة تحديات المرحلة القادمة ورص صفوف الجبهة الداخلية وترقية الحوار الوطني والمصالحة مع الديمقراطية. وحسب نفس المسؤول الحزبي فإن السلطة والمعارضة كلهم حريصون على أمن وازدهار الوطن مشيرا إلى أن السلطة هي من الشعب وليست مستوردة والمعارضة لصيقة بالشعب وهي ليست خائنة . كما أكد على ضرورة محاربة الفساد لكونه العائق الأكبر امام التنمية داعيا الى اهمية ترقية الاقتصاد الوطني وترقية الآليات المكافئة لنهضة اقتصادية تحمي سيادة القرار الوطني من التدخل في ظل فشل السياسات الاقتصادية. كما ابرز السيد بن قرينة في مداخلته فكر الشيخ نحناح وتجربته الرائدة في التعامل مع الازمات وادارة العلاقات وفق مصلحة الوطن ولاسيما حاجة الامة المستمرة إلى كل القوى السياسية الوطنية في مختلف اقطار الوطن العربي. للإشارة حضر هذا التجمع شخصيات وطنية وعربية من بينهم الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ورئيس تجمع امل الجزائر عمار غول والامين العام لحركة النهضة محمد ذويبي ورئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش إلى جانب رئيس مجلس الشورى لحركة حمس الشيخ عزيز وممثلين عن احزاب اسلامية من تونس والمغرب وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر ومفكرين.