أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيّد عبد اللّه خنافو يوم الخميس عن إنشاء قريبا شرطة صيد بحري سيكون على عاتقها مراقبة تسويق منتوجات البحر، مؤكّدا أن هذه الشرطة التي ستعمل بالتعاون مع مصالح حرّاس السواحل ستتشكّل من مفتشين سيتابعون مختلف عمليات التسويق انطلاقا من الصيد إلى المسمكات "من أجل المساهمة في تنظيم أحسن لسوق السمك الذي ما فتئ يتراجع"· جاء ذلك خلال زيارة الوزير لبني صاف بولاية عين تموشنت، حيث اطّلع على أشغال نزع الرّمال من أعماق الحوض التي انطلقت في 15 أوت 2010 وتعرف تأخّرا في الإنجاز· وتشمل هذه الأشغال المسجّلة لمدّة ثلاثة أشهر بغلاف مالي قدره 470·223 مليون دج ميناء بوزجار، حيث توقّفت لفترتين في شهري سبتمبر وديسمبر الماضيين· وحظي ميناء بني صاف أيضا بعملية لتوسيع كاسرة الأمواج الشمالية التي هي في طور الدراسة·