أودع التجمع الوطني الديمقراطي طعونا لدى المحكمة الإدارية في ثماني ولايات احتجاجا على إسقاط اللجنة القضائية ملفات مرشحي الأرندي لإنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقرر إجراؤها في 29 ديسمبر. وكشف قيادي بارز في التجمع الوطني الديمقراطي في تصريح لموقع سبق برس عن إيداع حزب الوزير الأول أحمد أويحيى طعونا لدى المحاكم الإدارية في 8 ولايات منها شلف وتيارت مسيلة والبيض لإعادة مرشحي الأرندي لسباق السينا. وحسب المصدر نفسه فإن اللجنة القضائية المنصبة على مستوى الولايات والتي أوكلت لها مهام تصفية الملفات الخاصة بهذه الإنتخابات لم تقدم حجج مقنعة عن أسباب هذا الاسقاط وهو ما اعتبره محدثنا تجاوزا خطيرا في حق مرشحي ومناضلي الارندي الأمر الذي دفعهم لتوجيه طعون رسمية على مستوى المحكمة الإدارية. ويرى القيادي أن سيناريو الإنتخابات المحلية تكرر في إنتخابات السينا حيث تم إسقاط عدد كبير من قيادات الأرندي في الولايات وهو ما فتح الفرصة حسبه لصالح غريمه في السلطة حزب جبهة التحرير الوطني لحصد المرتبة الأولى. وأفاد نفس المصدر فإن قيادات الأرندي قامت بإبلاغ الأمين العام للحزب بقيام اللجان القضائية على مستوى الولايات بالتجاوز الذي تعرض له الحزب حسبه.