أشارت إلى مكتسباتها المختلفة.. الدالية من وغادوغو: هذا ما تحقق للمرأة الجزائرية في السنوات الأخيرة استعرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضيا المرأة غنية الدالية في أشغال الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية بالعاصمة البوركينابية واغادوغو أهم الانجازات والمكتسبات المحققة لصالح المرأة في الجزائر في السنوات الأخيرة مشيرة إلى أن المكانة التي تحتلها المرأة الجزائرية في مواقع صنع القرار في المجالات التشريعية والتنفيذية أهلتها لتكون في صلب عجلة التنمية وأن هذا جاء بفضل العناية التي يوليها رئيس الجمهورية من أجل ترقية وحماية المرأة. وذكرت الوزيرة في الكلمة التي ألقت بالمناسبة أن المرأة الجزائرية شاركت في إعادة بناء الوطن منذ السنوات الأولى للاستقلال في1962 كما ساندت بقوة مبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تجسيد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية سنة 2005 التي أعادت إرساء السلم والطمأنينة في نفوس المواطنين كإحدى مقومات للتنمية. وأضافت غنية الدالية أن الجزائر سجلت إرتفاعا ملحوظا في نسبة تواجد المرأة في الهيئة التشريعية من 5.17 بالمائة بالمجلس التأسيسي سنة 1962 إلى 31.6 بالمائة سنة 2012 بالمجلس الشعبي الوطني وهي النسبة التي سمحت بتصنيف الجزائر كأول دولة عربية في هذا المجال وفي المرتبة ال9 على المستوى الإفريقي وال 26عالميا. وفي الجهاز التنفيذي تقول المتحدثة أن الجزائر تسجل أربع نساء وزيرات في مجالات متنوعة وذات ثقل في ميزان التنمية وهي الوزارات المكلفة بالتربية الوطنية وبتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة وبالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وبالبيئة والطاقات المتجددة. وواصلت الوزيرة أن تموقع المرأة في مناصب صنع القرار السياسي وحرصها على نبذ كل أشكال التمييز بين الجنسين وتحقيق العدالة التنموية أثمر بإرتفاع نسب تواجد المرأة في مختلف القطاعات وخوضها لميادين عدة كالمقاولاتية وإنشاء المؤسسات والأنشطة الصغيرة في شتى المجالات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ترتيب القرض المصغر الذي تشكل النساء نسبة 64 بالمائةمن مجموع المستفيدين منه والمؤسسات المصغرة بنسبة 17.20 بالمائة والتي تشرف عليها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. وقد شجعت الجزائر بقوة روح المقاولاتية في الوسط النسوي من خلال مختلف التراتيب لإنشاء المؤسسات ودعمها ومنح القروض وإطلاق المشاريع المصغرة بمساهمة الخلايا الجوارية للتضامن البالغ عددها 269 خلية موزعة عبر التراب الوطني. وتم تنظيم دورات تكوينية لتدعيم قدرات النساء المقاولات والمسيرات لمشاريع مصغرة في ميادين التسويق وتسيير المؤسسات. وذكرت الوزيرة بالمكانة التي تتبوؤها المرأة الريفية حيث تستفيد في إطار خلق نشاطاتها من المرافقة والتكوين حول كيفية تسيير الأنشطة الصغيرة والادخار قصد تسديد مبلغ القرض. وتوفر لها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فضاءات للتعريف بمنتوجاتها وتسويقها من خلال إقامة معارض وصالونات لعرض هذه المنتوجات. وختمت الوزيرة بان هذه المكتسبات والانجازات التي تحققت جاءت بفضل الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لترقية وحماية المرأة حيث تتمثل أحد أهداف برنامجه في استدامة مكتسبات المرأة وتعزيزها مذكرة بان المادة 36 من دستوري سنة 2016 تنص على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجع تولي المرأة لمناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات. ويتم حاليا إدراج فحوى هذه المادة الدستورية ضمن الإستراتيجية الخاصة بالمرأة للعشرية المقبلة 2019-2029 والتي من المرتقب استكمالها نهاية هذه السنة.