إضافة إلى روسيا وقطر.. الكيان الصهيوني يهدّد صادرات الغاز الجزائري إلى أوروبا! ن. أ أشرفت الجزائر على نهاية سنة 2018 وسط سباق مع عقارب الزمن من أجل تجديد عقود الغاز التي تربطها مع دول جنوب القارة الأوروبية. ولن تكون البلاد هذه المرة في مواجهة الوقت الضيق فقط بحكم قرب انتهاء آجال العديد من العقود بل ستكون في سباق مع دول أخرى على رأسها الكيان الإرهابي الصهيوني. وفي تقرير نشره تحت عنوان حرب الإمدادات... إسرائيل تربك تعاقدات تصدير الغاز الجزائري إلى أوروبا أشار موقع العربي الجديد إلى أن الكيان الصهيوني يسعى إلى إغراق القارة العجوز بالغاز بعد نجاحه في الولوج إلى شرق القارة ما يهدد بقاء السوق الجزائرية مستقبلا. كما ستواجه البلاد منافسين كبارا ومنهم روسيا وقطر ما يزيد الصراع حول عقود الغاز مع الدول الأوروبية. ودخل الكيان الصهيوني قائمة الدول المصدّرة للغاز إلى القارة الأوروبية عقب توقيعه عقودا مع قبرص واليونان على مشروع لتدشين خط أنابيب الغاز إيست ميد الذي يفترض أن يربط البلدان الثلاثة ويفعّل بحلول عام 2025 ليصل إلى إيطاليا. ويضاف ذلك إلى إمدادات النرويج من الشمال والتي نجحت في رفع طاقة إنتاجها بعد بداية استغلال شركة شيل النرويجية الهولندية للحقول الجديدة جنوب البلاد وإمدادات روسيا من الشرق التي تعززت قدراتها الإنتاجية والتسويقية بإطلاق مشروع يامال الغازي الذي تبلغ قيمته 27 مليار دولار المدعم بثلاثة أنابيب ساوث ستريم و ترك ستريم و نورد ستريم 2 . وبالإضافة إلى كل هذا بداية تدفق الغاز الصخري الأمريكي إلى قلب أوروبا وشحنات الغاز المسال القطري ما سيدفع السوق الأوروبية نحو تخمة في الإمدادات وتشبّع في المعروض يعيد تقسيم حصص الكعكة بين الدول المنتجة. وقال محمد العيد بلمو وهو مدير مركزي في وزارة الطاقة في تصريح لموقع العربي الجديد إن الجزائر تركز اهتمامها على رفع قدراتها الإنتاجية لتغطية الطلب الخارجي المستقر والداخلي الذي ارتفع بقرابة 20 بالمائة في السنوات الأخيرة . وأضاف نفس المتحدث أن الجزائر ستتعامل مع السوق وفق تطورات المعطيات وليس وفق التوقعات. نحن نستثمر في ثقة زبائننا الذين تربطنا معهم علاقة تمتد لأكثر من 30 سنة من الإمدادات كفرنسا وإيطاليا وحتى إسبانيا وهي ورقة مهمة في حرب الإمدادات . ورغم تحفّظ الجهات الرسمية إلا أن خبراء يرون أن دخول إسرائيل وقبرص التي ستطلق مع مصر أنبوبا ينقل الغار من حقل أفروديت القبرصي إلى تسهيلات الإسالة في مصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة في ظل خريطة غازية جديدة مرتقبة في منطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط سيؤثر على حصة الجزائر عاجلا أم آجلا بحكم أن الغاز الإسرائيلي وحتى القبرصي صارا عند أعتاب زبائن الغاز الجزائري وفي مقدمتهم إيطاليا. وفي هذا السياق يرى رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز والمدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك النفطي عبد المجيد عطار في حديثه مع الموقع نفسه أن مشروعات الإمدادات الجديدة ومهما كانت طاقتها وفي أي وقت يبدأ تموينها لجنوب أوروبا ستكون لها تأثير على السوق وبالتالي يشكل ذلك خطرا على الجزائر على المدى البعيد باعتبارها أكبر مورّد للغاز إلى جنوب أوروبا وثالث مزود للقارة العجوز بعد روسياوالنرويج . وقال إن هذه المنافسة يمكن أن تؤدي إلى تغيير في الحصص ولكن لا أتوقع أن يجعل المشروع القادم من أقصى الشرق (تحفّظ على ذكر إسرائيل) الجزائر تخسر زبائنها حيث ستسعى إلى الحفاظ عليهم . وقال عطار: زبائن الجزائر خاصة إيطاليا لا يدركون حتى الآن مدى قدرة الدول الممونة الأخرى على الالتزام بتعهداتها الغازية . وتعيش العقود طويلة الأمد التي تربط الدولة بإيطاليا وفرنسا آخر أوقاتها. ولا تزال الجزائر تفضّل إبرام عقود طويلة الأمد مع البلدان التي تشتري منها الغاز وهي الرغبة التي أصبحت تزعج بعض الشركات الأوروبية التي تفضّل عقودا قصيرة الأمد خاصة أن السوق تشهد تقلبات مستمرة في الأسعار. وحسب ما أورده الموقع نفسه فإن شركة سوناطراك نجحت مطلع الشهر الحالي في إقناع الإيطاليين على تجديد العقد المبرم بين الطرفين حيث سيتم تمديده لخمس سنوات لتلحق إيطاليا بإسبانيا التي جددت عقود الغاز مع الجزائر حتى 2030 بحجم 9 مليارات متر مكعب سنويا بموجب اتفاقيات بين سوناطراك الجزائرية ومجمّع غاز ناتورال فينوزا الإسباني بغلاف مالي يقارب 30 مليار دولار لتبقى الورشة الأخيرة للحكومة هي إقناع باريس بتجديد العقود التي تنتهي في 2022. وحسب بيانات رسمية تستحوذ إيطاليا على أكبر حصة من الغاز الجزائري بنحو 60 بالمائة تليها إسبانيا بنحو 20 بالمائة وفرنسا 12 بالمائة ثم البرتغال 7 بالمائة وسلوفينيا 1 بالمائة.