سكاروني: "نستورد 30 بالمئة من احتياجاتنا من روسيا ويمكن تعويض النقص من الجزائر" تراهن إيطاليا على الغاز الجزائري في حال توقف الإمدادات الروسية بعد غموض مستقبل مشروع خط أنابيب ”ساوث ستريم” لتوريد الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا، وكذا الأزمة في ليبيا وهذا ما يعزز حظوظ الجزائر. قال باولو سكاروني، الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي ”إيني”، خلال جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية للأنشطة الإنتاجية، أول أمس، بشأن تداعيات الأزمة الأوكرانية على أمن الطاقة في إيطاليا، ”أن نسبة 30 بالمائة فقط من الغاز الذي نستهلكه يرد من روسيا وبوسعنا العيش من دونه”، موضحا أن مستقبل مشروع خط أنابيب ”ساوث ستريم” لتوريد الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا ”بات مظلماً”، في أعقاب الخلاف حول شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أن ”إيطاليا يمكن أن تبقى على قيد الحياة دون إمدادات الغاز الروسي، لأنها تستقبل واردات كافية من دول أخرى، مثل الجزائر وليبيا والنرويج وهولندا”، موضحا ”إن كانت هناك مشاكل من جانب ليبيا أيضا إلى جانب الأزمة الأوكرانية، فسوف نواجه متاعب، وستكون هناك مشاكل خطيرة إن توقفت إمدادات الجزائر” على حد تعبيره. وأكد رئيس المجموعة النفطية الرئيسية التي تهيمن على واردات وخطوط إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا أن بوسع ”إيني” تأمين احتياجات إيطاليا من الغاز الطبيعي في حال تم قطعه أو التوقف عن شرائه في إطار العقوبات على روسيا. وفي نفس السياق، أوضح سكاروني أن إيطاليا تعد ”بلدا نفطيا حيث تمتلك منشآت تحتية لاستيراد الغاز من الجزائر وليبيا وروسيا والنرويج وهولندا، بالإضافة إلى إنتاج محلي يغطي 10 بالمائة من الاستهلاك”، مؤكدا إمكانية مضاعفة هذه النسبة لتلبية 20 بالمائة من الاحتياجات بتسريع الإنتاج بما يحقق أرباحا لخزينة الدولة تبلغ 1.5 مليار أورو ويخلق عشرات آلاف فرص العمل. وأوضح سكاروني أنه ”حتى في ظل وجود أزمة أوكرانية، والتي يمكنها أن تكون من نوعين، (نوع أ)، أي توقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا بسبب الصراع مع روسيا، و(نوع ب)، أي خضوع روسيا لعقوبات، فنحن قادرون على ضمان الإمدادات لإيطاليا”، لكنه استدرك ”سنكون عند الحد الأدنى إلى حد ما، لأن هيكلنا التنظيمي كاملا يقوم على الصيغة التي تأخذ بنظر الاعتبار جميع مصادر التوريد باستثناء مصدر واحد” وفق ذكره. وأضاف سكاروني، وهو رئيس أكبر شركة تشتري الغاز الروسي، ”أرى مستقبلاً مظلماً إلى حد ما ل”ساوث ستريم”، حيث تضع القضية الأوكرانية الحصول على ما يلزم من تصاريح أوروبية للمشروع، موضع شك”، مضيفا ”لا أعرف إذا كان سيتم تنفيذه”. وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قالت الأسبوع الماضي، إنها ستجمد محادثات على مستوى عال بشأن خط الأنابيب ”ساوث ستريم” الذي يهدف إلى تحميل ما يصل إلى 15 بالمائة من الطلب على الغاز السنوي في أوروبا عبر البحر الأسود. ومن المقرر أن يكتمل بحلول عام 2018. و”ساوث ستريم” هو مشروع مشترك بين روسيا والشركات الأوروبية منها شركة ”إيني” وشركة كهرباء فرنسا ”غاز دو فرانس”. وبالرغم من تهم الفساد التي تورطت فيها شركة ”سايبام” التي تملك فيها ”إيني” حصة تبلغ 43 بالمائة، اذ تخضع لتحقيقات قضائية في إيطالياوالجزائر تتعلق بمزاعم بأنها دفعت رشاوى تناهز 200 مليون أورو مرتبطة بعقود قيمتها 11 مليار دولار وقعتها شركة ”سابيم” التابعة للمجموعة في الجزائر مع شركة ”سوناطراك” للفوز بمشروع ”ميدغاز”، لم تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين الطرفين حيث من المرتقب أن ترفع إيني حجم وارداتها من الغاز الجزائري في حال توقف إمدادات الغاز الروسي بعد الأزمة التي تعصف حاليا بين روسياوأوكرانيا حول شبه جزيرة القرم.