لوح يشدّد على ضرورة احترام كافة مؤسسات الدولة ويؤكد: ** 700 قاض يشرفون على إجراء انتخابات مجلس الأمة شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على ضرورة تكريس احترام كافة مؤسسات الدولة ومصداقيتها لدى الشعب وأهمية ذلك في دعم استقرار وأمن البلاد مشيرا إلى أن المحافظة على الاستقرار واجب على الجميع وكشف لوح من جانب آخر أن عدد المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المقبولة ملفاتهم 206 مترشح لغاية الآن سيخوضون هذه الاستحقاقات التي ستجري تحت إشراف ما يزيد عن 700 قاض. وخلال نزوله ضيفا على حصة حوار الساعة للتلفزيون الجزائري ليلة الأحد إلى الاثنين أكد السيد لوح على اتفاق كل الجزائريين مهما كانت اختلافاتهم أو انتماءاتهم على العمل على منع كل ما قد يؤدي إلى العودة إلى الوضع الذي كانت عليه الجزائر خلال فترة التسعينات رابطا ذلك بضرورة تكريس الثقة في مؤسسات الدولة وجعلها أقرب إلى نبض الشعب . وذكر الوزير في هذا الصدد بالجهود التي بذلها ولا يزال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا الاتجاه حيث قال لقد ناضل حين وجد الجزائر في وضع يعرفه الجميع غاب عنه الأمن والاستقرار والتنمية وضرب خلاله الحصار على الجزائر . وتابع السيد لوح مشددا على أن المحافظة على الاستقرار واجب على الجميع دون استثناء بحيث يتعين على الكل مواصلة السعي إلى تحصين البلاد من كل ما قد يؤدي إلى فقدانها لأمنها المجسد حاليا تحت قيادة الرئيس بوتفليقة . كما حذر أيضا من بعض التصريحات التي قد ينجم عنها إحداث شرخ في المجتمع وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة ليضيف بالقول لا يمكننا تجاهل ما يدور حولنا إقليميا ودوليا من تجاذبات وما وقع لعدة بلدان باسم الديمقراطية والتغيير . وحول الدور الذي يلعبه القضاء في هذا الصدد أكد السيد لوح على هذا الأخير حاضر من خلال التطبيق السليم للقانون الذي يعلو على الجميع . وعلى صعيد آخر عرج السيد لوح على آفة الفساد حيث استعرض مختلف الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمحاربتها. وأوضح في هذا الشأن بأن الجزائر بصدد التحضير لتقريرها الثاني المندرج في إطار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والمتعلق بالوقاية من هذه الآفة واسترجاع الموجودات. كما توقف عند أهمية الإجراءات الوقائية والاستباقية الرامية إلى وضع حد لممارسات الفساد من خلال الاستثمار في الرقمنة والعصرنة خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات معينة يأتي على رأسها الضرائب والجمارك والمنظومة البنكية. وأشار في هذا السياق إلى وجود قضايا مهمة أمام القضاء يجري التحقيق فيها متوقفا عند مشروع القطب الجزائي الوطني الذي سيضطلع بمهمة التحقيق في القضايا المعقدة للفساد وإحالتها بعد ذلك على القضاء. من جهة أخرى تطرق السيد لوح إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية حيث كشف عن أن مشروع القانون المتعلق بهذا النوع من الجرائم يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإثراء وهو النص الذي سيأتي لسد الفراغ القانوني المسجل حاليا بالنسبة لهذا النوع من الجرائم. قبول ملفات 206 مترشح لانتخابات مجلس الأمة بلغ عدد المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المقبولة ملفاتهم 206 مترشح لغاية الآن سيخوضون هذه الاستحقاقات التي ستجري تحت إشراف ما يزيد عن 700 قاض حسب ما كشف عنه مساء الأحد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح. وخلال نزوله ضيفا على حصة حوار الساعة للتلفزيون الجزائري أفاد السيد لوح بأنه تم لغاية الآن إحصاء 206 ملف مقبول للمترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المقررة ل 29 ديسمبر الجاري من بين 232 ملف تم إيداعه على المستوى الوطني. وقد تقدم لهذه الانتخابات 23 حزبا من بينها حزبا واحد تمكن من تغطية كافة الولايات ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته ل 46 ولاية في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة. كما بلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم 41 مترشحا يتابع السيد لوح. ولأول مرة ستجري هذه الانتخابات تحت إشراف القضاء حيث سيتم تسخير 736 قاضيا سيشرفون على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل ثمانية قضاة لكل مكتب أربعة منهم أصليون وأربعة مستخلفون حسب توضيحات وزير العدل. وتندرج هذه الإجراءات الجديدة في إطار تكريس مصداقية واحترام مؤسسات الدولة مهما كانت حتى تكون ذات ثقة لدة الشعب يقول السيد لوح الذي شدد على أن تدعيم عنصر الثقة هو تعزيز للاستقرار والأمن في حين أن تراجعها يؤدي إلى فقدان هذه المكاسب التي من الصعب استعادتها. وفي هذا الاتجاه حرص السيد لوح على التأكيد على أن نزاهة وشفافية الانتخابات يعد ضرورة ومن هذا المنطلق يأتي إدراج انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان تحت إشراف القضاء علما أن اللجنة الانتخابية الولائية المكلفة باستقبال ملفات الترشح تتشكل من ثلاثة قضاة. كما أكد في ذات السياق بأنه تم توجيه تعليمات لكل النيابات والضبطيات القضائية والإدارات للسهر على النزاهة الكاملة لهذه الانتخابات. وفي رده على سؤال يتعلق بالإشكال القانوني الذي كان قد كان أثير خلال انتخابات سابقة حول معنى العقوبة السالبة للحرية وأثرها على الترشح خاصة بعد تقدم مترشحين صدرت في حقهم أحكاما قضائية موقوفة التنفيذ أوضح الوزير بأن الأمر قد فصل فيه بعد اجتهاد من مجلس الدولة الذي أقر بأن العقوبة موقوفة التنفيذ تعد عقوبة مؤجلة يمكن أن تنفذ في حال ارتكب المعني جنحة أو جناية خلال الخمس سنوات الموالية وبالتالي فإنها تعد مقيدة للحرية هي الأخرى. وفي ذات المنحى رد الوزير على إشكال آخر يتعلق بالتناقض بين ما جاء في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي ينص في إحدى مواده على أن أحكام المحاكم الإدارية في المنازعات الانتخابية هي غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن في حين ينص القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة على أن كل الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية تكون قابلة للطعن. وبهذا الخصوص أكد السيد لوح بأنه لا يوجد تناقض في هذا الشأن من منطلق أن المبدأ هو الخاص يقيد العام وبالتالي بما أن الأمر يتعلق بالطعون في الانتخابات فإن المادة 98 من قانون الانتخابات تشير صراحة إلى أن الأحكام الصادرة في هذا الإطار تعد غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن بما فيها النقض. واستشهد السيد لوح في ذلك بقضيتين طرحتا مؤخرا أمام مجلس الدولة الذي أصدر قراراته في هذا الشأن على أساس هذه المادة.
