أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مصالحه جندت 700 قاض من أجل المتابعة والإشراف على الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لمجلس الأمة المقررة في 29 ديسمبر الجاري. وكشف عن توجيه تعليمات للنيابات العامة والضبطيات القضائية والإدارة للإشراف على نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق، معلنا في سياق متصل عن قبول ملفات 206 متنافسين لهذا الاستحقاق، من قبل اللجان الولائية الانتخابية التي تضم ثلاثة قضاة. وقد حظيت الأغلبية الساحقة للملفات التي تم إيداعها من قبل التشكيلات السياسية المتنافسة بالقبول من قبل اللجان الولائية، حيث تمت في هذا الإطار الموافقة على 206 ملفات ورفض 26 ملفا، من إجمالي الملفات الخاصة بالمترشحين على المستوى الوطني. وحسب وزير العدل حافظ الأختام، فقد تمكن حزب جبهة التحرير الوطني، من تقديم مترشحين في جميع الولايات بالنظر لانتشاره الواسع في جميع المجالس الشعبية المحلية والولائية المنتخبة على المستوى الوطني، ليأتي التجمع الوطني الديمقراطي في الترتيب الثاني، بتقديم قوائم عبر 46 ولاية، فيما تراوحت نسب تواجد الأحزاب الأخرى التي تخوض السباق والمقدر عددها ب21 تشكيلة سياسية ما بين المشاركة في ولاية واحدة إلى 17 ولاية. وقدر عدد المترشحين الأحرار في استحقاقات التجديد النصفي لمجلس الأمة ب41 مترشحا، وهم يمثلون الأعيان ورجال المال والخبراء ممن ليست لهم انتماءات سياسية. ولفت لوح الانتباه إلى أنه لأول مرة، ستوكل فيها هذه الانتخابات لإشراف القضاة، الذين سيكون عددهم 736 قاضيا يغطون مكاتب الاقتراع على المستوى الوطني، بمعدل 8 قضاة في كل مكتب تصويت، 4 منهم دائمون و4 آخرون مستخلفون، موضحا أن مهمة هؤلاء القضاة تندرج في إطار "تكريس مصداقية واحترام مؤسسات الدولة، حتى تكون هذه المؤسسات المنتخبة ذات ثقة لدى الشعب". وأكد الوزير في سياق متصل أن الغرض من منح مهمة الإشراف للقضاة هو تدعيم عنصر الثقة وتعزيز الاستقرار والأمن، "حيث يؤدي تراجعها إلى فقدان مكاسب من الصعب استعادتها"، مشددا على أن الشفافية هي أمر ضروري في تقدير السلطات الجزائرية. وبخصوص الانشغال متصل بمعنى "العقوبة السالبة للحرية" وتداعياتها على الترشح، لا سيما بعد تقدم مترشحين صدرت في حقهم أحكاما قضائية موقوفة التنفيذ، أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن الاجتهاد الذي قام به مجلس الدولة، أفضى إلى اعتبار "العقوبة موقوفة التنفيذ تعد عقوبة مؤجلة يمكن أن تنفذ في حال ارتكب المعني جنحة أو جناية خلال الخمس سنوات الموالية، ما يترتب عنه "تقييدا للحرية". أما بخصوص الإشكال المطروح حول "التناقض بين ما يتضمنه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات" والذي ينص في إحدى مواده على أن أحكام المحاكم الإدارية في المنازعات الانتخابية تكون غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن، وما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة على أن كل الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية تكون قابلة للطعن، اعتبر لوح بأنه "لا يوجد أي تناقض، من منطلق أن المبدأ هو أن الخاص يقيد العام"، مشيرا إلى أن قضية الطعون وضحتها المادة 98 من قانون الانتخابات التي تنص على أن "الأحكام الصادرة في هذا الإطار تعد غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن، بما فيها النقض". الدعوة إلى التوافق من أجل دعم استقرار البلاد شدد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح على ضرورة تكريس احترام كافة مؤسسات الدولة ومصداقيتها لدى الشعب وأهمية ذلك في دعم استقرار وأمن البلاد، مؤكدا على ضرورة "اتفاق" كل الجزائريين "مهما كانت اختلافاتهم أو انتماءاتهم" على العمل على منع كل ما قد يؤدي إلى العودة إلى الوضع الذي كانت عليه الجزائر خلال فترة التسعينات. وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالجهود التي بذلها ولا يزال يبذلها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا الاتجاه، حيث قال "لقد ناضل حين وجد الجزائر في وضع يعرفه الجميع، غاب عنه الأمن والاستقرار والتنمية وضرب خلاله الحصار على الجزائر". وتابع السيد لوح أن المحافظة على الاستقرار "واجب على الجميع من دون استثناء" بحيث يتعين على الكل مواصلة السعي إلى "تحصين البلاد من كل ما قد يؤدي إلى فقدانها لأمنها المجسد حاليا تحت قيادة الرئيس بوتفليقة". كما حذر من بعض التصريحات التي قد ينجم عنها "إحداث شرخ في المجتمع وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة"، ليضيف أنه "لا يمكننا تجاهل ما يدور حولنا إقليميا ودوليا من تجاذبات وما وقع لعدة بلدان باسم الديمقراطية والتغيير". وحول الدور الذي يلعبه القضاء في هذا الصدد، أكد وزير العدل أن القضاء حاضر من خلال "التطبيق السليم للقانون الذي يعلو على الجميع". من جهة أخرى، عرج لوح على جهود محاربة آفة الفساد، حيث استعرض مختلف الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا الإطار، موضحا في هذا السياق بأن الجزائر بصدد التحضير لتقريرها الثاني المندرج في إطار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والمتعلق بالوقاية من هذه الآفة واسترجاع الموجودات. كما توقف عند أهمية الإجراءات الوقائية والاستباقية الرامية إلى وضع حد لممارسات الفساد من خلال الاستثمار في الرقمنة والعصرنة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات معينة على غرار الضرائب والجمارك والمنظومة البنكية. وأكد في سياق متصل وجود قضايا مهمة أمام القضاء يجري التحقيق فيها، مشيرا إلى مشروع القطب الجزائي الوطني الذي سيضطلع بمهمة التحقيق في القضايا المعقدة للفساد وإحالتها بعد ذلك على القضاء. كما تطرق وزير العدل، حافظ الأختام إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية، حيث كشف أن مشروع القانون المتعلق بهذا النوع من الجرائم يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإثراء. وهو النص الذي سيأتي لسد الفراغ القانوني المسجل حاليا بالنسبة لهذا النوع من الجرائم.
