بلغ عدد المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المقبولة ملفاتهم 206 مترشح لغاية الآن، سيخوضون هذه الاستحقاقات التي ستجري تحت إشراف ما يزيد عن 700 قاض، حسب ما كشف عنه مساء يوم الأحد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح . و خلال نزوله ضيفا على حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري، أفاد السيد لوح بأنه تم لغاية الآن إحصاء 206 ملف مقبول للمترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المقررة ل 29 ديسمبر الجاري، من بين 232 ملف تم إيداعه على المستوى الوطني. و قد تقدم لهذه الانتخابات 23 حزبا،من بينها حزبا واحد تمكن من تغطية كافة الولايات و يتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته ل 46 ولاية، في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة . كما بلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم 41 مترشحا، يتابع السيد لوح. و لأول مرة، ستجري هذه الانتخابات تحت إشراف القضاء، حيث سيتم تسخير 736 قاضيا سيشرفون على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني و ذلك بمعدل ثمانية قضاة لكل مكتب، أربعة منهم أصليون و أربعة مستخلفون، حسب توضيحات وزير العدل. و تندرج هذه الإجراءات الجديدة في إطار "تكريس مصداقية و احترام مؤسسات الدولة مهما كانت"، حتى تكون "ذات ثقة لدة الشعب"، يقول السيد لوح الذي شدد على أن تدعيم عنصر الثقة هو تعزيز للاستقرار و الأمن في حين أن تراجعها يؤدي إلى فقدان هذه المكاسب التي من الصعب استعادتها. و في هذا الاتجاه، حرص السيد لوح على التأكيد على أن نزاهة و شفافية الانتخابات يعد "ضرورة"، و من هذا المنطلق، يأتي إدراج انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان تحت إشراف القضاء، علما أن اللجنة الانتخابية الولائية المكلفة باستقبال ملفات الترشح تتشكل من ثلاثة قضاة. كما أكد في ذات السياق بأنه تم توجيه تعليمات لكل النيابات و الضبطيات القضائية و الإدارات للسهر على النزاهة الكاملة لهذه الانتخابات. و في رده على سؤال يتعلق بالإشكال القانوني الذي كان قد كان أثير خلال انتخابات سابقة حول معنى العقوبة السالبة للحرية و أثرها على الترشح، خاصة بعد تقدم مترشحين صدرت في حقهم أحكاما قضائية موقوفة التنفيذ، أوضح الوزير بأن الأمر قد فصل فيه بعد اجتهاد من مجلس الدولة الذي أقر بأن العقوبة موقوفة التنفيذ تعد عقوبة مؤجلة يمكن أن تنفذ في حال ارتكب المعني جنحة أو جناية خلال الخمس سنوات الموالية و بالتالي فإنها تعد مقيدة للحرية هي الأخرى. و في ذات المنحى، رد الوزير على إشكال آخر يتعلق بالتناقض بين ما جاء في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي ينص في إحدى مواده على أن أحكام المحاكم الإدارية في المنازعات الانتخابية هي غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن في حين ينص القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة على أن كل الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية تكون قابلة للطعن. و بهذا الخصوص، أكد السيد لوح بأنه "لا يوجد تناقض" في هذا الشأن من منطلق أن المبدأ هو "الخاص يقيد العام"، و بالتالي، بما أن الأمر يتعلق بالطعون في الانتخابات فإن المادة98 من قانون الانتخابات تشير صراحة إلى أن الأحكام الصادرة في هذا الإطار تعد غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن بما فيها النقض. و استشهد السيد لوح في ذلك بقضيتين طرحتا مؤخرا أمام مجلس الدولة الذي أصدر قراراته في هذا الشأن على أساس هذه المادة.
