تلقي السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بكرة الإصلاحات في ملعب الساسة، من قادة أحزاب وشخصيات سياسية مختلفة، بداية من اليوم السبت، عندما تباشر "هيئة بن صالح" عملها التشاوري، الهادف إلى إثراء "الإصلاحات الرئاسية"، والحصول على حد توافقي أدنى، يسمح بالتوصل إلى أفضل صيغة ممكنة للدستور القادم، ومختلف التشريعات التي تقرر تعديلها· وتباشر اليوم السبت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، برئاسة الرجل الثاني في الدولة، رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح، تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والفاعلين الأساسيين في المجتمع المدني حسب ما جدد تأكيده بيان للهيئة المذكورة صدر أمس الجمعة· وأوضح البيان أنه من خلال هذه المشاورات الواسعة التي ستبادر بها الهيئة يكون رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد "أرسى حقا القواعد المتينة للممارسة الديمقراطية وإشراك القوى الفاعلة في المجتمع لابداء الرأي حول كيفية تعزيز اسس جزائر عصرية وديمقراطية متجذرة في ثقافتها وحضارتها"· وذكر ذات المصدر أن الهيئة كانت قد عقدت سلسلة من الاجتماعات في إطار المهمة المنوطة بها تولت خلالها "وضع منهجية العمل" وفقا لما أعلنه الرئيس بوتفليقة في خطابه للامة يوم 15 أفريل الماضي بإجرائه إصلاحات سياسية "تحددت مجرياتها وطريقة تحقيقها والمدى الذي يجب أن تصل إليه في بيان مجلس الوزراء بتاريخ 02 ماي 2011 الذي شدد على عمق الإصلاحات السياسية وتوسيع المشاورات حولها"· وفي هذا الإطار، وجهت دعوات للأحزاب المعتمدة ويتواصل نفس الإجراء مع الشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني لمباشرة المشاورات وجمع كافة الأفكار والآراء والتصورات حول هذه الإصلاحات· وأكد البيان أن هيئة المشاورات ستعمل ب"حرص شديد لتمكين كل الجهات التي يتم التشاور معها قصد إتاحة المجال أمامها كي تعبر عن آراءها ومقتراحاتها"، كما "سوف تعمل بكل أمانة وصدق على تمكين هذه الأطراف من التعبير عن وجهات نظرها في ظل إحترام ثوابت المجتمع الجزائري والعناصر المكونة للهوية الوطنية التي تبقى فوق كل الاعتبارات"· وبعد الانتهاء من هذه المشاورات خلال آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة -يضيف البيان- بإعداد التقرير النهائي والمفصل الذي سيتضمن كل الآراء والمقترحات "بأمانة" ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات اللازمة إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة وتقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة· هيئة بن صالح "ليست لجنة حوار"·· وبوغازي ناطقا باسمها قالت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية في أول بيان لها، الجمعة، أنها "ليست لجنة حوار" وإنما هيئة حملها رئيس الجمهورية مسؤولية إدارة الاستشارات حول إصلاحات يريدها أن تكون عميقة· وأضاف البيان أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات خلال آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي والمفصل الذي سيتضمن كل الآراء والمقترحات "بأمانة" ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات اللازمة إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة وتقدمها الى البرلمان في دورة الخريف القادمة· وأشار المصدر إلى أنه اعتبارا للأهمية التي تكتسيها المشاورات بالنسبة للرأي العام ولضمان الشفافية الكاملة فقد فسحت هيئة المشاورات التي يترأسها السيد عبدالقادر بن صالح المجال للصحافة الوطنية والأجنبية المعتمدة لمتابعة كل العملية عن قرب وتخصيص فضاء يمكن كل مدعو بعد اللقاء تقديم تصريح مقتضب لاسرة الاعلام إن هو رغب في ذلك· وقد تم تكليف السيد محمد علي بوغازي ليكون ناطقا رسميا بإسم هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، وذلك قصد تحقيق التواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام الوطني·