تعيش الأحزاب السياسية خلال هذه الأيام حركية متميزة مع اقتراب المشاورات الوطنية حول الإصلاحات السياسية التي ستنطلق يوم السبت المقبل، والتي ستدخل حيز التطبيق على الصعيد التشريعي قبل نهاية السنة الجارية باستثناء مراجعة الدستور المقررة خلال الفترة ما بعد الانتخابات التشريعية سنة 2012. وتحسبا لهذه المشاورات تجري التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية من جميع الأطياف العديد من النشاطات حيث نوهت جلها بهذا المسعى التوافقي كونه ينوي ولأول مرة إشراك كل القوى السياسية والاجتماعية التي تسعى إلى بناء جزائر عصرية وديمقراطية في إطار دولة القانون. وسيقوم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي عين من قبل رئيس الجمهورية بمساعدة السيدين محمد تواتي ومحمد علي بوغازي المستشارين بالرئاسة للقيام بتنظيم هذه المشاورات الهادفة إلى استقاء آراء ومقترحات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية على أساس الورشة الواسعة للإصلاحات التي فتحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويتعلق الأمر خاصة بمراجعة الدستور وإعادة صياغة النصوص المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية ومكانة المرأة في المجالس المنتخبة والحركة الجمعوية وقانون الولاية والقانون العضوي المتعلق بالإعلام. وتسعى التعديلات الدستورية والتشريعية التي ستدخل على هذه الملفات المدرجة في هذه المشاورات في ظل احترام المجتمع الجزائري والعناصر المكونة للهوية الوطنية بالإضافة إلى مساندة رئيس الدولة إلى تعزيز الصرح المؤسساتي القائم على قواعد الممارسة الديمقراطية والمشاركة وحرية اختيار المواطن. وكان رئيس الجمهورية قد قدم خلال مجلس الوزراء الأخير التوضيحات الكافية من أجل تعزيز ما أعلن عنه في خطابه الموجه للأمة يوم 15 أفريل الفارط مع تحديد خارطة طريق لضمان ترقية الإصلاحات المبرمجة. من جهتهم، الأحزاب السياسية ومختلف التنظيمات، ومنذ ذلك الإعلان عبرت أغلب الأحزاب السياسية عن آرائها الإيجابية حول المحتوى مع تحفظات إزاء الشكل خاصة فيما يتعلق بالرزنامة التي تضع مراجعة الدستور في آخر المطاف بعد تعديل الترسانة القانونية التي تشكل كل الأحكام القانونية في حين تدعوبعض الأحزاب إلى مسعى معاكس.
