حركة الإصلاح أول حزب يستشار حول الإصلاحات السياسية يشرع اليوم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح المعين من طرف رئيس الجمهورية لإجراء المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات والمنظمات الوطنية حول الإصلاحات السياسية في استقبال أول وفد حزبي في إطار هذه العملية، وذلك بالمقر القديم لوزارة الشؤون الخارجية الملحق برئاسة الجمهورية. سيكون وفد حركة الإصلاح الوطني برئاسة أمينها العام جمال بن عبد السلام أول وفد حزبي يلتقي عبد القادر بن صالح في إطار المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة في 15 أفريل الماضي، والتي كلف رئيس مجلس الأمة بالإشراف عليها بمعاونة اللواء المتقاعد محمد تواتي ومستشاره برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي. المشاورات حول الإصلاحات السياسية ستجري بالمقر القديم لوزارة الشؤون الخارجية وهو مبنى زجاجي جديد محاذي لرئاسة الجمهورية كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد ألحقه بالرئاسة سنة 1999، وحسب ما توفر من معلومات فإن وفود الأحزاب السياسية التي ستستقبل من طرف بن صالح ستتكون من أربع إلى خمس شخصيات فقط من كبار قادة الحزب المعني، وستجري المشاورات بشكل ثنائي بين بن صالح ومعاونيه والوفد الحزبي في جلسة مغلقة يتم خلالها استقبال مقترحات كل وفد حول الإصلاحات السياسية التي قرر رئيس الجمهورية الذهاب إليها خاصة منها تعديل الدستور بشكل معمق وتعديل قوانين أساسية مهمة، على غرار قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، والجمعيات والإعلام، وتبادل النقاش حول كل هذه الملفات، على أن يتم بعد نهاية الجلسة لقاء الصحافة الوطنية المعتمدة لتغطية هذه المشاورات.وكان عبد القادر بن صالح قد أجرى في الأيام الأخيرة سلسلة من اللقاءات بمسؤولي وممثلي الأحزاب السياسية، والمنظمات الوطنية وبالشخصيات للتشاور حول كيفية إجراء هذه المشاورات، وقد وضع بن صالح ومساعدوه جدولا زمنيا لاستقبال الوفود يمتد على مدى أسابيع، حيث سيتم في البداية استقبال وفود الأحزاب السياسية ثم وفود المنظمات والشخصيات الوطنية تباعا. كما يجدر التذكير أن رئيس الجمهورية الذي كلف بن صالح بإدارة المشاورات السياسية حول الإصلاحات عين مند أيام قليلة فقط اللواء المتقاعد محمد تواتي، الذي شغل منصب المستشار الأمني للرئيس لسنوات، والقيادي السابق بحركة النهضة محمد علي بوغازي الذي يشغل في الوقت الحاضر مستشارا للرئيس، عينهما كمساعدين لبن صالح لإدارة هذه المشاورات والإشراف عليها.وكانت الطبقة السياسية الوطنية قد رحبت بما جاء في خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل الماضي واعتبرت الإصلاحات التي عبر عن نيته إدخالها على مؤسسات الدولة ضرورية لمصلحة البلاد، خاصة في هذا الظرف بالذات، وأبدت استعدادها الانخراط في العملية، كما أكدت عقب تكليف بن صالح بهذه المهمة أن الأشخاص ليسو هم الأهم في العملية، بقدر ما ستخرج به هذه المشاورات من نتائج ونية السلطات العليا في البلاد الذهاب نحو إصلاحات حقيقية، بينما أعلن كلا من حزب جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية مقاطعتهما للمشاورات بدعوى أنها لن تؤدي إلى أي نتيجة، وأن النظام لن يتغير في آخر المطاف. وبعد حركة الإصلاح الوطني التي ستستقبل اليوم سيكون الدور غدا لحركة مجتمع السلم وبعد غد لحزب العمال.
