أعلن ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس أمس السبت أن عدد ضحايا "جمعة الحرية" بسوريا قد ارتفع إلى 44 متظاهرا، بينهم طفل، عندما اطلق رجال الأمن النار عليهم لتفريقهم أثناء مشاركتهم في مظاهرات شملت عدة مدن سورية. وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس في نيقوسيا ان "السلطات السورية اطلقت الرصاص الحيّ لمواجهة الاحتجاج الشعبي مما ادى الى مقتل 44 شخصا". وزود القربي فرانس برس بلائحة اسمية باسماء القتلى ال44. وكانت حصيلة سابقة افادت عن مقتل 34 شخصا الجمعة بنيران رجال الأمن اثناء تفريق مظاهرات في عدة مدن سورية. وسجلت الحصيلة الأكبر في بلدة معرة النعمان قرب مدينة ادلب (غرب) حيث قتل 26 شخصا بينهم فتيان اثنان في ال15 من العمر، كما لقي 13 شخصا، بينهم طفل في الثانية عشرة في مدينة حمص (وسط)، التي يحاصرها الجيش منذ قرابة اسبوعين. واضاف قربي ان شخصين اخرين قتلا في دير الزور (شرق) كما قتل متظاهر في داريا، في ريف دمشق، وآخر في اللاذقية، ابرز مدينة ساحلية (غرب)، واخر في حماه (وسط). وذكر قربي ان منظمته "تدين وتستنكر ما قامت به الأجهزة الأمنية السورية من استعمال العنف المفرط بالقوة وإطلاق النار على المواطنين المحتجين سلميا ومن اعتقالات تنفذها يوميا". وطالب قربي "بتلبية مطالب المواطنين المحتجين السوريين سلميا بشكل عاجل وفعال وتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا للكشف عن المسببين للعنف والممارسين له وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم". كما طالب "بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية واتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية والتدخلات التعسفية في أمور المواطن وحياته التي تعد جزءاً من المشكلة وليست حلا لها". وتستمر التظاهرات المناهضة للنظام في سوريا منذ 15 مارس والتي تواجه بالقمع، وقد تسببت حتى اليوم بمقتل أكثر من 850 شخصا كما اعتقل حوالي ثمانية آلاف، بحسب منظمات حقوقية. كما نزح حوالي خمسة آلاف سوري إلى لبنان، وفق تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية.