لا تزال حالة الاحتجاج تطبع المشهد ببلدية برج الأمير خالد الواقعة بالجهة الجنوبية الشرقية لعاصمة الولاية عين الدفلى منذ منتصف الأسبوع الماضي، على القائمة الاسمية للسكن الاجتماعي حيث تم كما عبّر عنه بعض المواطنين بالتوزيع غير العادل للحصة السكنية المقدرة ب39 وحدة بعد سنوات طويلة من الترقب والانتظار، حيث اعتمدت اللجنة -حسبهم- المحاباة وعدم الانصياع للشروط القانونية الواجب تتبعها في طريقة التوزيع لدرجة أن المحتجين قاموا بغلق مقر البلدية والدائرة وبعض المحاور الرئيسية للطرقات كالطريق الرابط بين البلدية المذكورة وطارق ابن زياد والطريق الولائي رقم 14 المتجه نحو بلدية جليدة، مطالبين والي الوالي بالتدخل لإلغاء القائمة المشبوهة مع إعادة تشكيل لجنة من شأنها دراسة وتصفية الملفات والخروج بقائمة تُرضي الجميع وفق القوانين·