يواصل العشرات من سكان بلدية جواب بشرق عاصمة الولاية المدية، غلقهم لمقر البلدية احتجاجا على طريقة توزيع 100سكن اجتماعي إيجاري، وحسب الذين تحدثوا إلينا فإن توزيعها لم يراع فيها الجانب القانوني فيما يخص طريقة التنقيط ودراسة الملفات المودعة من حيث الأقدمية، مطالبين في ذات السياق بحضور الوالي شخصيا للوقوف على الصيغة التي عولجت بها ملفات المستفيدين من قائمة 100حصة، والتي تسببت في ردة فعل قوية من طرف غير المستفيدين، وهذا رغم نداءات التهدئة التي نادي بها بعض العقلاء بضرورة فتح مصالح مقر البلدية خاصة جناح الحالة المدنية في وجه المواطنين الراغبين في استخراج مختلف وثائقهم الثبوتية، إلا أن الأمور بقيت على حالها ما جعل عددا من المواطنين القادمين من مناطق نزوحهم سنوات الجمر بكل من الكاليتوس وبرج البحري والحراش يتذمرون من ظاهرة غلق البلدية ولليوم الرابع وحرمانهم من الحصول على وثائهم الإدارية لتوظيفها في مختلف ملفاتهم الاجتماعية والإدارية، وهذا أمام إصرار المحتجين على مواصلة الاحتجاج المفتوح بغلق مقر البلدية ،إلى حين إقدام المسؤولين المعنيين بإقصاء الأسماء المشبوهة من القائمة المعلقة، وفي ذات الصدد فإن المحتجين يرفضون كل أشكال الحوار إلى غاية تدخل السيد الوالي لإنهاء هذه المشكلة الموصوفة بالمهزلة حسبهم· وحسب المعلومات المتطابقة من عين المكان فإنه لم ينتقل أي مسؤول ولائي إلى البلدية لإقناع المحتجين بالحلول الممكنة·