أصدرت محكمة الجنح لبومرداس حكما يقضي بإدانة كاتب لجنة تطهير الشاليهات ببلدية بومرداس المدعو (ز.مراد) ب 04 سنوات حبسا نافذا أين تمت متابعته بجنحة التزوير واستعمال أختام سلطات عمومية وخيانة الأمانة والرشوة، فيما برأته من جنحة استغلال النفوذ، أما شريكه في القضية المدعو (و.بلال) المتابع بجنحة المشاركة في الرشوة فقد أدين ب 03 سنوات حبسا موقوف التنفيذ. حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى مخلفات زلزال 21 ماي 2003 الذي ضرب ولاية بومرداس وما جاورها، حيث استفاد المنكوبون من سكنات جاهزة كحل مؤقت إلى حين إعادة إسكانهم أو ترميم منازلهم، غير أن البعض منهم استغل الوضع لصالحهم بعد أن جعلوا من هذه المساكن وسيلة تدر عليهم أرباحا طائلة مقابل المبالغ المالية الكبيرة التي كانوا يتلقونها، وبناء على الشكاوي العديدة التي تلقتها مصالح الدرك الوطني لبومرداس والتي بدورها باشرت التحقيق للتأكد من صلاحية المعلومة الواردة إليها، وهي قضية البزنسة بالشاليهات ليسفر على أن المتهم الرئيسي في القضية المدعو (ز.مراد) كان يقوم بتزوير مقررات استفادة من سكنات جاهزة والتي تركها شاغلوها مقابل رشاوي من المتهمين الثمانية الذين امتثلوا في ذات القضية وأدانتهم المحكمة بالحبس النافذ وغير النافذ لمدة سنة عن جنحة المشاركة في الرشوة أقلها 20 مليون سنتيم وذلك بمساعدة شريكه المتهم (و. بلال ) الذي كلف بالبحث عن أشخاص يريدون الاستفادة من مساكن جاهزة على أن يقوم هو باعتباره موظفا في البلدية بتسوية وضعياتهم بقررات استفادة مزورة. المتهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا كل التهم الموجهة إليهم ليلتمس ممثل الحق العام في حق كاتب لجنة تطهير الشاليهات لبلدية بومرداس المدعو (ز.مراد) ب 05 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية و 03 سنوات حبسا نافذا لشريك (و.بلال).