عامان حبسا نافذا لمديرة صندوق الضمان الاجتماعي ببومرداس

أصدرت محكمة الجنح ببومرداس حكما يقضي بادانة مديرة صندوق الضمان الاجتماعي ببومرداس بسنتين حبسا نافذا لارتكابها جنحتي استغلال النفوذ وتحرير شهادات لأشخاص ليس لهم الحق فيها والتزوير واستعمال المزور.. في الوقت الذي أدين فيه بقية المتورطين في القضية بعام حبسا غير نافذ لمشاركتهم في ذات التهم.
حيثيات القضية، وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود الى نهاية سنة 2007 عندما تلقت فصيلة الأبحاث لدرك ولاية بومرداس معلومات مفادها بأن هنالك تلاعبات على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الاجراء ببومرداس حيث كانوا يقومون بتحرير شهادات المستحقات لأشخاص غير الأصليين فالبعض منهم استعملها لشطب سجلاتهم التجارية، أما البعض الأخر فاستعملها للحصول على الأدوية لتفتح مصالح الأمن وفور هذه المعلومات تحقيقا معمقا في القضية انتهى بتوقيف المتورطين وعلى رأسهم المديرة. هذه الأخيرة ولدى مثولها أمام هيئة المحكمة نفت كل ما نسب إليها من تهم شأنها في ذلك شأن شركائها في القضية ليدانوا في الأخير، وبعد المداولات القانونية لمحكمة الجنح لبومرداس، بالحكم المذكور أعلاه. أما ممثل الحق العام فقد التمس أقصى العقوبات في حق المتهمة الرئيسية وذلك بالتماس 03 سنوات حبسا نافذا في حقها ،أما البقية فقد التمس لهم 06 أشهر حبسا نافذا.