مسيرات الحراك تتواصل في أول جمعة من رمضان الإصرار.. س. إبراهيم تواصلت أمس وللجمعة ال12 على التوالي وهي الجمعة الرمضانية الأولى بالجزائر العاصمة ومختلف ولايات الوطن المسيرات الشعبية السلمية المطالبة بالتغيير الجذري وبرحيل جميع رموز النظام ليثبت الجزائريون إصرارهم على التغيير الشامل وسط تأكيد على ضرورة وضع كل الخلافات والاختلافات الهامشية جانبا فالمسعى الأكبر واحد وهو بناء جزائر جديدة بعد ترحيل ما بقي من رموز العصابة . فبالجزائر العاصمة وبالرغم من حرارة الطقس وتزامن هذه الجمعة مع اليوم الخامس من شهر رمضان المعظم إلا أن المواطنين ومثلما جرت عليه العادة تجمعوا بالساحات والشوارع الكبرى لاسيما البريد المركزي وأول ماي قادمين اليها من مختلف الاحياء رافعين مجددا مطالب تدعو إلى إحداث التغيير الجذري وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي. وقد أبدى المتظاهرون الذين تزايدت أعدادهم نسبيا بعد صلاة الجمعة تمسكا بذات المطالب التي رفعوها خلال الاسابيع الماضية لاسيما رفض الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية وكذا رحيل الباءات الثلاثة (بن صالح بدوي وبوشارب) و محاسبة المتورطين في قضايا الفساد ومن الشعارات المرفوعة: يا عصابة جاء وقت المحاسبة العصابة تحت المراقبة.. والعدالة مطالبة بتسليط أقصى عقوبة مع التأكيد على وحدة الشعب والتراب الوطني . وقام عدد من الكتظاهرين برفع صور وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي ودعوا إلى التوافق على شخصه كرئيس مؤقت للدولة لفترة انتقالية وأحمد بن بيتور كرئيس حكومة كفاءات مستقلة تتولى التحضير لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبهذا الصدد تم تعليق لافتات كبيرة تحمل صور الإبراهيمي كتب عليها من أجل مرحلة انتقالية نعم للإبراهيمي نعم لبن بيتور . واستعرضت لافتة خطة محددة لتجاوز المأزق الحالي تقترح استقالة رئيس المجلس الدستوري الحالي كمال فنيش على أن يعين الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي رئيسا للمجلس الدستوري ثم يستقيل بن صالح لتؤول رئاسة الدولة إلى الإبراهيمي. وواصل الجزائريون صناعة صور تضامنية رائعة بناسبة حراكهم الشعبي السلمي ففي قلب العاصمة لوحظ قيام بسكان بعض العمارات برش المتظاهرين بالمياه بهدف تخفيف وطأة شدة الحرّ عليهم لاسيما في ظل تزامن الجمعة ال12 للحراك مع شهر الصيام الذي ارتأى كثيرون أن لا يصوموا فيه عن الحراك رافعين شعار الإصرار حتى تجسيد مختلف المطالب الشعبية المرفوعة منذ 22 فيفري وهي مطالب أخذت منحى تصاعديا انسجاما مع تطورات الأحداث.. وجاءت مسيرات هذه الجمعة بعد قرابة أسبوع من إصدار قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة الاحد الماضي أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم المساس بسلطة الجيش و المؤامرة ضد سلطة الدولة وكذا الامر الذي صدر من طرف ذات المحكمة أمس الخميس بإيداع لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال الحبس المؤقت أيضا في إطار استكمال التحقيق بشأن الوقائع المذكورة.