ن· أيمن طالب رئيس حركة النّهضة السيّد فاتح الربيعي أمس الثلاثاء بتعجيل تعديل الدستور، مؤكّدا أن حزبه مع تسبيق تعديل الدستور على أيّ تعديل لقانون آخر مقترحا أن يمرّ التعديل الدستوري عبر استفتاء شعبي· وذكر السيّد الربيعي في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية بالجزائر العاصمة أن تعديل الدستور "يجب أن يسبق أيّ تعديل لقانون آخر عملا بمبدأ سمو الدستور وتدرّج القوانين"، مشدّدا على أهمّية تحديد طبيعة النظام السياسي في الجزائر· في هذا السياق، أبرز المتدخّل أن حركته ترى أن النّظام البرلماني هو الأنسب للجزائر في المرحلة الحالية· وبغية تحقيق إصلاحات "شاملة وعميقة" في الجزائر أكّد السيّد ربيعي على ضرورة توفير المناخ الملائم لإنجاح هذه الإصلاحات من خلال إرادة سياسية حقيقية وتهدئة الجبهة الاجتماعية وعلى أن يكون المواطن "هو المحور تعود إليه الكلمة في نهاية المطاف ليكون مصدر السلطات"· وأضاف المتحدّث أن المقترحات التي تقدّمت بها حركة النّهضة من خلال المذكّرة "الشاملة والمتكاملة" التي تقدّمت بها للهيئة تهدف أيضا إلى تنظيم إنتخابات "حرّة وشفّافة ونزيهة" بإشراف قضائي "لإعادة الثقة للشعب الجزائري في العملية السياسية وبناء مؤسسات قوية قادرة على التجاوب مع تطلّعاته وانشغالاته في تحقيق الاستقرار والازدهار والتنمية"· في سياق ذي صلة، شدّدت حركة النّهضة على ضرورة اغتنام فرصة المشاورات لتحقيق إصلاحات سياسية شاملة وعميقة "بعيدا عن أيّ توتّر لتجنيب البلاد أيّ أزمات هي في غنى عنها وسدّ كلّ منافذ التدخّل الأجنبي"· وجاء في بيان الحركة أمس الثلاثاء أنه يتطلّب تهيئة أجواء ومناخ إنجاح الإصلاحات المنشودة من خلال "إرادة سياسية حقيقية وتهدئة الجبهة الاجتماعية بالتجاوب السريع مع المطالب المشروعة، وأن يكون المواطن هو مدار وهدف هذه الإصلاحات"· وأوضحت الحركة ذاتها أن مقترحات الحركة تصبّ في اتجاه "تحقيق انتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف قضائي تعيد الاعتبار للفعل السياسي وتؤدّي إلى بناء مؤسسات قوية"، داعية الأحزاب السياسية إلى المشاركة بخبرتها في إعداد الصياغة النهائية للمقترحات بما يجعل هذه القوانين في مستوى ما تطمح إليه الجزائر مبدية في نفس الوقت رأيها في ضرورة "وجود حكومة كفاءات للإشراف على هذه الإصلاحات"· وخلص البيان إلى رغبة الحركة في أن تكلّل هذه الجولة من المشاورات بالنّجاح بما يخدم الصالح العام للبلاد·