اعتبرت حركة النهضة الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري المقبل أكثر من ضرورة، وطالبت بأن يكون هذا التعديل قبل تعديل القوانين الأساسية وفضلت النظام البرلماني. اعتبر فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة في تصريح صحفي له أمس بعد استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أن هذه المشاورات فرصة ثمينة للجزائر لإقرار إصلاحات شاملة وعميقة لتوفر المناخ والأجواء المناسبة لتحقيقها، وكذا لوجود إرادة سياسية حقيقية لتهدئة الجبهة الاجتماعية والاهتمام بالمواطن الذي هو مصدر كل السلطات. وكشف ربيعي بالمناسبة عن بعض المقترحات التي رفعتها الحركة للهيئة والتي جاءت في شكل مذكرة شاملة وعميقة، ومنها في المقام الأول ضرورة أن يسبق تعديل الدستور تعديل كل القوانين الأساسية الأخرى، و أن يمر التعديل الدستوري القادم على الاستفتاء الشعبي. وبالنسبة لطبيعة نظام الحكم فضلت حركة النهضة النظام البرلماني حسب أمينها العام، الذي عبر عن أمنيته في أن تفضي الإصلاحات السياسية المنتظرة إلى انتخابات حرة وشفافة خلال المواعيد القادمة تحت إشراف القضاء. وستستقبل هيئة المشاورات صباح اليوم ثماني تنظيمات طلابية وبعد الزوال المرشح لرئاسيات 2009 محمد جهيد يونسي.