دعا رئيس حركة النهضة السيد فاتح ربيعي إلى البدء بالمراجعة الدستورية قبل تعديل القوانين واعتماد النظام البرلماني باعتباره الأنسب للجزائر. وقال في تصريح للصحافة في أعقاب استقباله، صباح أمس، من قبل هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، إن إجراء التشاور من أجل إدخال إصلاحات لتعميق المسار الديمقراطي في البلاد، شيء جيد نباركه ونشارك فيه ولكن ذلك يتحقق بثلاثة أمور تراها حركة النهضة ضرورية لإنجاح هذا المسعى وهي توفير مناخ وأجواء لإنجاح الإصلاحات وتوفر الإرادة السياسية وتهدئة الجبهة الاجتماعية وأن يكون المواطن هو المرجع باعتباره مصدرا لكل السلطات. وعن تعديل الدستور شدد السيد ربيعي أن يكون محور الإصلاحات وأن يتم البدء بتعديله قبل إجراء تعديلات على القوانين الأخرى، عملا بسمو الدستور الذي يعلو عليها حتى لا تتناقض مع أحكامه أو تخالفها. واقترح في السياق اعتماد النظام البرلماني كنظام دستوري لممارسة الحكم باعتباره الأنسب للجزائر انطلاقا من أنه يمجد التمثيل، وينصاع إلى الإرادة الشعبية ويتوخى الانتخابات كآلية من آليات الممارسة الديمقراطية الحقيقية. ومن المقترحات التي تقدمت بها حركة النهضة أيضا، ذكر السيد ربيعي دعوته -من خلال مذكرة المقترحات التي سلمتها إلى هيئة المشاورات- إلى انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، بإشراف قضائي من أجل إعادة الثقة للشعب الجزائري وقصد بناء مؤسسات قوية ذات مصداقية لتحقيق الاستقرار، التنمية والازدهار.
