في تقرير حديث بات موضوع اقتصاد المرأة هو المسيطر على العناوين الأكثر سخونة، ووفقاً لدراسة حديثة؛ فالنساء يسيطرن على 12 تريليون دولار من الإنفاق العالمي، وهن القوة الدافعة وراء زيادة قوامها 5 تريليونات دولار في الدخل المكتسب عالمياً، وفق دراسة أعدتها مجموعة بوسطن كونسلتنغ. وخلال الفترة من 2000 إلى 2007، ازداد عدد النساء الثريات اللواتي يملكن أصول قابلة للاستثمار بقيمة 500 ألف دولار أو أكثر في الولاياتالمتحدة وحدها ارتفعت بنسبة %68، في حين زاد عدد الرجال الأثرياء بنسبة %36 فقط. وصنف اقتصاد المرأة على أنه قوة لا يستهان بها، ويتوقع أن يكون له أثر اقتصادي أكبر من الأثر الاقتصادي لكل من البرازيل وروسيا والهند والصين مجتمعة خلال السنوات المقبلة. وذكرت جريدة "القبس" الكويتية في تقرير عن "فايننشال تايمز" أن زوي كوبر، المؤسسة الشريكة لفايننشال جي أيه أم سيشنز، وهي مبادرة لتعليم الشؤون المالية وتعمل على جمع النساء الثريات من جميع أنحاء العالم، تتوقع أن يساهم اقتصاد النساء في قيادة العالم للخروج من الأزمة الاقتصادية. وتعتقد أن الفرص التجارية لخدمة النساء كبيرة للغاية. وتقول "المؤسسات التى تدرك تماماً الفارق بين الدافع الأنثوي والأسلوب ستكون هي الأكثر نجاحاً؛ فالنساء الآن مسؤولات عن أكثر من 80% من قرارات الشراء ويشكلن 70% من المشروعات الجديدة. هذا هو الآن الجمهور المستهدف الأكثر قيمة وأهمية على وجه الأرض". ومع ذلك، ورغم تزايد حضورهن الملحوظ في القوة السوقية، لا تزال النساء يشعرن بأن الخدمات والمنتجات التى تقدم لهن غير كافية ولا مناسبة وغير راضيات عن المنتجات والخدمات المتاحة لهن. إذ خلص مسح أعدته مجموعة بي سي جي وبالتعاون مع كاتب اقتصادي مرموقق إلى أن النساء في جميع أنحاء المعمورة ملزمات بأمور تفوق حدودهن وقدراتهن ويعملن فوق طاقتهن ومجهدات للغاية ولا تقدم لهن الخدمات والمنتجات الكافية والمناسبة من قبل مقدمي المنتجات الاستهلاكية. ووفق التقرير، يردن الاستفادة بصورة أكثر فعالية من الوقت ويسعين وراء قيمة أفضل ومزودو خدمات ومنتجات يفهمونهن بصورة خاصة ومحددة. وكشف التقرير أن النساء ينفقن ما يزيد على 70% من المبالغ الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم، مما يزيد أكثر في تحديد اقتصاد تأسيس المشاريع. كما من المرجح أن تؤمن النساء نمواً عالمياً نسبته 70% في الدخل على المستوى الأسري خلال السنوات القليلة المقبلة. إلا أن الدراسة وجدت أيضاً أن بعض الشركات أخفقت في مواكبة احتياجات المرأة في خمس مسائل أساسية. إذ كتب مايكل سيلفرشتاين، الشريك الرئيسي في "بي سي جي" في تقرير يقول إن تلك المسائل هي "التصميم السيئ للمنتجات وتخصيصها للنساء، المبيعات والتسويق غير البارع وغير المتقن، عدم القدرة على تقديم حلول لتوفير الوقت، وعدم القدرة على التميز وتقديم شيء جاذب وذي معنى والإخفاق في تطوير المجتمع". وتشير فايننشال تايمز إلى قول كوبر إن المجالات التي يمكن للشركات من خلالها أن تتواصل مع جمهور النساء تشمل الأصالة والإيثار والتواصل والتفاصيل. وتضيف "الاستثمار والتأمين على الحياة مفتوحان على مصراعيهما للمستهلاكات من النساء. وسوف تصبح هاتان الفئتان مركزي تنافس كبيرين لكل من العاملين وللورثة". وقد تبنت بعض البلدان قوة اقتصاد المرأة بصورة أفضل من غيرها. ففي الولاياتالمتحدة الأميركية، تعتبر النساء أكثر تمكناً وبصورة ملحوظة، كما أن تأثيرهن أكبر بكثير من نظيراتهن في المملكة المتحدة. فكما تقول كوبر "المشاريع النسائية في بريطانيا تساهم بدورة مبيعات تبلغ حوالي 130 مليار جنيه إسترليني (210 مليارات دولار) و70 مليار جنيه إسترليني من إجمالي القيمة المضافة سنوياً. لكن إذا كان لدى بريطانيا نفس مستوى المشاريع النسائية الموجودة في الولاياتالمتحدة، لكان هناك 600 ألف شركة إضافية مملوكة للنساء تساهم بمبلغ 42 مليار جنيه إسترليني إضافي في الاقتصاد.
