كشفت دراسة حديثة أن جزءاً كبيراً من الثروة السعودية موجود بين أيدي النساء اللواتي يمتلكن مبالغ طائلة من المال قدّرتها الدراسة بنحو 44.7 بليون ريال (11،9 بليون دولار)، مشيرة إلى أنه رغم ثروة النساء هذه فإن "قدراتهن ومكانتهن ظلت ضعيفة ومضعَّفة طوال سنوات عدة بسبب قيود اجتماعية وسياسية فرضها المجتمع عليهن". وبحسب الدراسة التي أعدتها شركة الماسة كابيتال والمعنية بإدارة الأصول بعنوان "المرأة السعودية.. محفز التغيير"، ونشرتها صحيفة "الحياة" اللندنية، فإن النساء السعوديات تشكل 45% من مجموع عدد السكان في المملكة، 79% منهن يُجدن القراءة والكتابة، وعلى الرغم من ذلك فإن 65% منهن فقط يعملن، و78.3% هن نساء غير عاملات لكنهن متخرجات في الجامعات. في نفس الوقت كشفت دراسة متخصصة أن نحو ربع ثروات منطقة الشرق الأوسط تتحكم بها النساء، وأنه على الرغم من ذلك فإن السيدات الثريات في المنطقة يشعرن بعدم الرضا وعدم المساواة "الأمر الذي يهدر فرص التواصل معهن". فيما اعتبرت الدراسة أن الافتقار إلى المشورة المالية يبلغ ذروته في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً مع تعقيدات تخطيط الاحتياجات المالية للسيدات في بعض مجتمعات الشرق الأوسط، ولمَّحت إلى ضرورة تفهم احتياجات السيدات التي تختلف عن احتياجات الرجال من أصحاب الثروات. وتشير النتائج التي خلصت إليها الدراسة إلى حقائق مهمة ولافتة، ففي عام 2009 تحكمت السيدات بنحو 27%، أو نحو 20 تريليون دولار من الثروات العالمية فيما تقدر الدراسة أن السيدات في الشرق الأوسط يتحكمن بما يعادل 22% أو نحو نصف تريليون دولار من الثروات في المنطقة. وتظهر الدراسة أن نساء الشرق الأوسط يتقاربن في حجم ثرواتهن مع النساء الأوروبيات ويتفوقن على الروسيات لجهة حجم الثروات التي يتحكمن بها؛ ففي أوروبا الغربية تبلغ نسبة ثروات النساء 26% وفي روسيا 21%. اللافت أيضاً في الدراسة الصادرة عن مجموعة "بوسطن للاستشارات" أن ثروات النساء في الشرق الأوسط لم تتغير إلا بشكل تدريجي مع مرور الوقت، لكنها ارتفعت بشكل متسارع منذ بداية الأزمة المالية عاكسة بذلك الحركة الكلية للأصول العالمية المدارة. إلى ذلك، تتوقع الدراسة التي استندت إلى مسح شمل 500 سيدة فضلاً عن 70 مقابلة مع مختصين في الخدمات المصرفية الخاصة وثروات السيدات حول العالم أن الثروات التي تتحكم بها السيدات في العالم ستنمو بمعدل سنوي متوسط قدره 8% بدءاً من نهاية عام 2014، وهي نسبة أعلى بقليل من نسبة ال7% التي سجلت في الفترة ما بين نهاية عام 2004 و2009. بينما من المتوقع وفقاً للدراسة أن تسجل منطقة الشرق الأوسط معدل نمو قدره 8%، في حين يتوقع أن تسجل بعض الأسواق الناشئة الأخرى مثل إفريقيا وآسيا (باستثناء اليابان) وأمريكا اللاتينية معدلات نمو أعلى.
