أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن عقد اجتماع بين الولاة والحكومة في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري وبذلك سيكون الولاة وجها لوجه مع الحكومة والوزراء على أمل إيجاد حلول لأهم الإشكالات التي تثقل كاهل المواطن. وكان رئيس الجمهورية قد أجرى حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور يوم 25 جانفي الفارط. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود قد أكد خلال إشرافه على تنصيب الولاة على ضرورة تحمل إطارات الجماعات المحلية من ولاة ورؤساء دوائر ومجالس منتخبة مسؤولياتهم تجاه الانشغالات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين لاسيما وان الحركة الجزئية التي تم إجراؤها في سلك الولاة والولاة المنتدبين - حسب نفس المسؤول - تأتي في سياق التغيرات التي ستشهدها الجزائر ضمن توجهها الرامي لبناء جزائر جديدة يسودها العدل والتنمية والازدهار وهو ما يتطلب جهود جميع المسؤولين على كل المستويات وكذا المواطنين. كما دعا وزير الداخلية بهذه المناسبة الولاة إلى اتخاذ تدابير مستعجلة من أجل تحسين ظروف معيشة المواطنين وحث المسؤولين المحليين على ضرورة الشروع في التغيير بالتقرب أكثر من المواطنين للتعرف على المشاكل والصعوبات اليومية والعمل على حلها وكذا الخروج من التسيير التقليدي والروتيني المعمول به سابقا والذي أظهر محدوديته وزاد من تعقيد الحياة اليومية للمواطنين حسب الوزير.