استفاد عمال قطاع البريد، الذين شلوا مراكز البريد بإضراب مفتوح منذ نهاية ماي الماضي، من زيادة كبيرة في الأجور من شأنها وضع حد لحركتهم الاحتجاجية، حيث تم مساء الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاق بين مؤسسة بريد الجزائر وفيدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال يقضي برفع الأجر القاعدي لعمال المؤسسة بنسبة 30 بالمائة ومراجعة التعويضات· ووقع الإتفاق تحت إشراف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال السيد موسى بن حمادي من طرف المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر السيد عمر زرارقة ورئيس فدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال السيد محمد تشولاق· وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه عقب اجتماع ضم كل من الأمين الوطني للإتحاد الوطني للعمال الجزائريين المكلف بالنزاعات الإجتماعية والأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال وأعضاء من الأمانة الوطنية للإتحادية "تطبيق الزيادة في الأجر القاعدي على ثلاث مراحل بحيث سيتم تطبيق زيادة 20 بالمائة ابتداء من 1 جويلية 2011 وفي 1 جانفي 2012 سيتم تطبيق زيادة أخرى بنسبة 5 بالمائة وفي 1 جويلية 2012 سيتم تطبيق زيادة إضافية ب5 بالمائة"· وتمخض الاتفاق عن "تسقيف منحة الخبرة المهنية من 64 بالمائة إلى 68 بالمائة"، كما سيتم بموجبه "تعديل نظام التعويضات بحيث سيتم رفع منحة الغذاء إلى 350 دينار في اليوم ورفع منحة النقل من 1000 دينار إلى 2700 دينار"· وسيتم أيضا رفع منحة الصندوق الخاصة بعون الشباك إلى 2000 دينار ومنحة أمين الصندوق إلى 2500 دينار ومنحة أمين الصندوق الرئيسي إلى 4000 دينار· أما منحة المدقق ومنحة الاستغلال والتدخل فسيتم رفعهما إلى 4000 دينار، أما منحة المسؤولية فحددت من ناحيتها ب2000 دينار بينما تم رفع منحة الضرر ب50 بالمائة· كما حددت منحة الخطر للعون المواكب وسائق نقل الأموال ب3000 دينار ومنحة المحاسب حددت ب2500 دينار ومنحة المحاسب الرئيسي فتم تحديدها ب4000 دينار· وأسفر الاتفاق أيضا عن جملة من الإجراءات الأخرى، من ضمنها الإبقاء على تعويض المنطقة وفق السلم المعمول به، كما تم الاتفاق على آلية التطور الأفقي في المسار المهني والاتفاق على آلية الترقية ومراجعة مدونة مناصب العمل ومنح رتبتين للأعوان البالغين 55 سنة وإعادة ترتيب العمال في الوظائف التي يشغلونها فعلا· واتفق المجتمعون على ضرورة مرافقة هذا التثمين في الأجور بشروع المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر في الآجال القريبة في وضع خطة تقويمية ترمي إلى إعادة ترتيب أهدافها الاقتصادية لرفع رقم الأعمال وتنويع المنتوجات وعقلنة مصاريف المؤسسة· كما تقرر خلال الاجتماع وضع آلية في أقرب الآجال للتمكن من تقييم وتثمين الخدمة العمومية والشروع في عملية استرجاع تكاليف الخدمة العامة للبريد وتم التأكيد على حتمية تطوير الكفاءات بإقامة خطط تكوين متعددة السنوات وتنميط تعداد العمال وربطه بتنظيم المؤسسة ومستوى نشاطها· بن حمادي: "قرار رفع الأجور ليس مرحليا" قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال السيد موسى بن حمادي يوم الخميس أن قرار رفع أجور عمال البريد "ليس مرحليا"، وإنما هو نتيجة عمل طويل المدى، مضيفا أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بعد العمل الذي أدته أفواج العمل المشتركة بين بريد الجزائر والاتحادية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي نصبت منذ أسابيع كان من المفروض أن تقدم نتائج أشغالها يوم 24 جوان، لكن بفضل الانسجام والتفاهم حول الأهداف أنهت أشغالها يوم الخميس بهذا اللقاء"· واعتبر السيد بن حمادي أن "جميع الإنشغالات التي طرحها العمال تمت معالجتها خلال هذا اللقاء ولم يبقى أي مشكل بالنسبة لوضعيتهم الاقتصادية"، مؤكدا أنه "طلب من مؤسسة بريد الجزائر أن تكون أكثر فعالية في تحسين ظروف العمل باعتبارها هيئة اقتصادية تقدم خدمات اجتماعية وعمومية للمواطن"· من جهة أخرى، قال بن حمادي أن قطاعه سيعمد قريبا إلى التوزيع الآلي للطوابع الجبائية على مستوى مكاتب بريد الجزائر للقضاء على مشكل ندرتها وتسريبها·