تم مساء أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاق بين مؤسسة بريد الجزائر وفيدرالية عمال البريد ووتكنولوجيات الاعلام والاتصال يقضي برفع الاجر القاعدي لعمال المؤسسة بنسبة 30 بالمائة ومراجعة التعويضات. ووقع الاتفاق تحت اشراف وزير البريد ووتكنولوجيات الاعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي من طرف المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر السيد عمر زرارقة ورئيس فدرالية عمال البريد ووتكنولوجيات الاعلام والاتصال السيد محمد تشولاق. وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه عقب اجتماع ضم كل من الأمين الوطني للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين المكلف بالنزاعات الاجتماعية والامين العام للاتحادية الوطنية لعمال البريد و تكنولوجيات الاعلام والاتصال وأعضاء من الامانة الوطنية للاتحادية "تطبيق الزيادة في الأجر القاعدي على ثلاث مراحل بحيث سيتم تطبيق زيادة 20 بالمائة ابتداء من 1 جويلية 2011 وفي 1 جانفي 2012 سيتم تطبيق زيادة أخرى بنسبة 5 بالمائة وفي 1 جويلية 2012 سيتم تطبيق زيادة إضافية ب 5 بالمائة". وتمخض الاتفاق عن "تسقيف منحة الخبرة المهنية من 64 بالمائة الى 68 بالمائة" كما سيتم بموجبه "تعديل نظام التعويضات بحيث سيتم رفع منحة الغذاء إلى 350 دج في اليوم ورفع منحة النقل من 1000 دج الى 2700 دج". وسيتم أيضا رفع منحة الصندوق الخاصة بعون الشباك الى 2000 دج و منحة أمين الصندوق الى 2500 دج و منحة أمين الصندوق الرئيسي الى 4000 دج. أما منحة المدقق ومنحة الاستغلال والتدخل فسيتم رفعهما إلى 4000 دج أما منحة المسؤولية فحددت من ناحيتها ب2000 دج بينما تم رفع منحة الضرر ب50 بالمائة. كما حددت منحة الخطر للعون المواكب وسائق نقل الاموال ب3000 دج و منحة المحاسب حددت ب2500 دج ومنحة المحاسب الرئيسي فتم تحديدها ب 4000 دج. وأسفر الاتفاق أيضا عن جملة من الإجراءات الأخرى من ضمنها الابقاء على تعويض المنطقة وفق السلم المعمول به كما تم الاتفاق على آلية التطور الأفقي في المسار المهني والاتفاق على آلية الترقية ومراجعة مدونة مناصب العمل ومنح رتبتين للأعوان البالغين 55 سنة وإعادة ترتيب العمال في الوظائف التي يشغلونها فعلا. واتفق المجتمعون على ضرورة مرافقة هذا التثمين في الأجور بشروع المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر في الآجال القريبة في وضع خطة تقويمية ترمي إلى إعادة ترتيب أهدافها الاقتصادية لرفع رقم الأعمال و تنويع المنتوجات وعقلنة مصاريف المؤسسة. كما تقرر خلال الاجتماع وضع آلية في أقرب الآجال للتمكن من تقييم وتثمين الخدمة العمومية والشروع في عملية استرجاع تكاليف الخدمة العامة للبريد وتم التاكيد على حتمية تطوير الكفاءات بإقامة خطط تكوين متعددة السنوات وتنميط تعداد العمال وربطه بتنظيم المؤسسة ومستوى نشاطها. ودعا المجتمعون أيضا الى ضرورة وضع سياسة اتصال تجاه مجموع عمال المؤسسة بالتشاور مع الشريك الاجتماعي من أجل تحسيسهم بالوضع الحقيقي ل"بريد الجزائر" مع إبراز قدراتها الكامنة وإمكانياتها الفعلية. وللاشارة فان عمال بريد الجزائر شنوا اضرابا عن العمل ابتداء من نهاية شهر ماي الماضي مطالبين برفع أجورهم ب30% و تحديد مخطط للمشوار المهني لمختلف المناصب.