تظاهر مئات الشبان الكويتيين في ساعةٍ متأخرةٍ الجمعة مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح وبإصلاحات جذرية ديمقراطية من شأنها حلّ الأزمة السياسية في هذه الدولة الخليجية. كما طالب الشبان الذين تظاهروا للجمعة الرابعة على التوالِي باستقالة نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الفهد الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه قدَّمها بالفعل. ويخوض الشيخان ناصر محمد وأحمد الفهد وهما من العناصر البارزة في العائلة الحاكمة صراعًا على السلطة ظهر علنا للمرة الأولى خلال الجلسة البرلمانية في 31 مايو الماضي. وتَمّ توزيع بيان خلال تظاهرة الجمعة يحمل تواقيع 16 من أعضاء مجلس الأمة البالغ عددهم خمسين نائبًا يطالب بإقالة رئيس الوزراء والشيخ أحمد الفهد والحكومة أجمعها، مشيرًا إلى الفساد والفشل في إدارة البلد. من جهته، طالب النائب الإسلامي فيصل المسلم بإصلاحات دستورية جذرية من أجل حلّ الأزمة وإنهاء الاضطراب السياسي، داعيًا الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى إقالة رئيس الوزراء والحكومة. وتعصف بالكويت موجة من الأزمات السياسية منذ تولي الشيخ ناصر المحمد منصب رئاسة الوزراء العام 2006، ومنذ ذلك الحين، قدمت ستّ حكومات استقالتها كما تَمّ حل البرلمان ثلاث مرات. ويصف المراقبون النظام البرلماني المتبع في الكويت منذ أكثر من نصف قرن بأنّه "نصف ديمقراطية"، منتقدين عيوبه الكثيرة. ويلحظ الدستور تركيزًا لصلاحيات كثيرة في يد الأمير الذي يختار رئيس الوزراء ويحل البرلمان ويوافق على الوزراء، لكن لا يكمن انتقاده. وأدّت الخلافات السياسية لتجميد تطبيق خطة تنمية بقيمة 112 مليار دولار أقرت عام 2010 فضلاً عن تأخير مشاريع عملاقة وخصوصًا في قطاع النفط الحيوي. ولدَى الكويت فائض مالِي ضخم يبلغ حجمه حوالي 300 مليار دولار، ويشكل النفط نسبة 94% من العائدات. وينتقد أعضاء في مجلس الأمة الفساد المنتشر في معظم الدوائر الحكومية وعجز الحكومات عن التصدي لذلك.
