لتنظيم العملية وتجنب الاحتكاك بين المواطنين إسناد عملية بيع السميد للجان الأحياء بميلة تم بولاية ميلة إسناد عملية بيع السميد للجان الأحياء عبر مختلف البلديات وذلك بغية تنظيم العملية وتجنب الاحتكاك بين المواطنين وقاية من فيروس كورونا حسب ما علم من رئيس الفيدرالية الولائية لجمعيات الأحياء بميلة محمد لهشيلي الذي أوضح بأن هذه العملية تجري بالتنسيق بين الفيدرالية والمجالس الشعبية البلدية وكذا وحدة مطاحن بني هارون العمومية بفرجيوة التي سجلت خلال الأيام المنصرمة طوابير كبيرة للمواطنين طلبا لمادة السميد. واستنادا لذات المتحدث فقد أسندت للجان الأحياء في إطار هذه العملية مهمة إعداد قوائم بأسماء الراغبين في اقتناء مادة السميد من سكان كل حي وترفع القائمة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني مردفا بأن هذا الأخير يقوم باستصدار رخصة لرئيس لجنة الحي يتنقل بموجبها إلى وحدة مطاحن بني هارون بفرجيوة لتقديم طلب تخصيص الكمية اللازمة من السميد حيث تقوم مصالح الوحدة ببرمجة حصة الحي المعني وتحديد يوم تسليمها يقوم رئيس الحي بنقلها ويشرف مع باقي أعضاء اللجنة على توزيعها على المستفيدين منها بشكل منظم. حجز 3 قناطير من الحلوى ومواد تنظيف منتهية الصلاحية تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم بميلة من حجز 3 قناطير من حلوى شرقية إضافة إلى 2758 وحدة من مواد تجميل وتنظيف بأحد المحلات بمدينة ميلة منتهية الصلاحية حسب ما علم من أمن الولاية وهي الهيئة الامنية التي أوضحت أنه تم تجسيد هذه العملية بعد استغلال معلومات وردت إلى عناصر المصلحة بخصوص وجود مواد استهلاكية منتهية الصلاحية بأحد المستودعات الخاصة بمدينة ميلة مردفا بأنه في إطار نشاط المراقبة الفجائية المشتركة لمصالح الأمن الولائي بالتنسيق مع مديرية التجارة قصد محاربة كل أشكال المضاربة التجارية وقمع الغش تمت مداهمة المستودع وحجز سلع منتهية الصلاحية وغير مطابقة من حيث الوسم وكذا تسجيل غياب شروط الحفظ الصحية. وتمثلت المحجوزات في 3 قناطير حلوى شرقية منتهية الصلاحية و2758 وحدة من مواد التجميل والتنظيف البدني منتهية الصلاحية عبارة عن عطور مختلفة الأنواع والأحجام وغسول الشعر من مختلف العلامات التجارية ومعجون الأسنان وصبغة الشعر وحفاظات للأطفال والكبار كما تم خلال ذات العملية حجز 870 وحدة تبغ (شمة) منتهية الصلاحية يضيف نفس المصدر الذي أفاد بأنه وبعد التنسيق مع النيابة المختصة تم تحويل السلع إلى مقر مديرية التجارة مع إنجاز ملف جزائي في حق المخالف.