مثل خلال هذا الأسبوع أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة المتهمون "س.ع" و "غ. ح" و "ز.ن" الذين توبعوا بجنحتي التحطيم العمدي لملك الغير والتهديد. بالإضافة إلى جنحة حمل سلاح محظور توبع بها المتهم "س. ع". تفاصيل هذه القضية تعود إلى تاريخ 11 ماي المنقضي عندما تلقت مصالح الدرك الوطني بالحطاطبة اتصالا هاتفيا في حدود الواحدة صباحا من قبل قابض مركز بريد قرية حلولة الساحلية المدعو "ل.م" أفاد فيه بأن مجهولين قاموا بكسر نوافذ المركز في محاولة لاقتحامه، وأضاف أنه لما كانت بالمسكن الوظيفي البعيد عن المركز بحوالي 50 مترا سمع أصوات تحطيم ورشق بالحجارة ولما انتقل اكتشف تحطيم مصابيح الإنارة وزجاج النوافذ، كما تعرض للسب من قبل الفاعلين وبعدما خرج السكان لاذ الفاعلون بالفرار، وبعد التحري مع الجيران تعرفوا على هوياتهم ويتعلق الأمر بالمتهمين الماثلين، واكتشفوا أنهم حاولوا اقتحام المركز من الباب الداخلي باستعمال حجارة وقضيب حديدي. ونشير أن المتهم "ب. ح" الذي أصيب وسهل التوصل إليه صرح خلال مساءلته بأن شقيقه هو من أصابه على مستوى العين عندما ضبطه في حالة سكر نافيا قيامه بالتحطيم. وفي ثاني سماع له أفاد بأن كل من "غ. ح" و "س.ع" هما من قاما بتحطيم زجاج المركز ومصابيح الإنارة العمومية ومن خلال ذلك أصيب بجروح بسبب تناثر الزجاج، وبعد استدعاء هذين الأخيرين أنكرا تصريحاته ونفيا قيامهما بالتحطيم ومحاولة اقتحام المركز، وبتاريخ 21 ماي المنصرم تقدم والد المتهم "س. ع" المدعو "س. د" وصرّح بأن هذا الأخير قام بقطع الطريق بالمتاريس والحجارة والألواح الخشبية، ولما قام الوالد بإزالتها تعرض للسب من قبله وبالرشق بالحجارة، ولما تدخل أشقاؤه لاقوا أيضا نصيبهم من السب والتهديد الذي لم تسلم منه حتى الوالدة، ولدى مثول المتهمين الثلاثة أمام وكيل الجمهورية أنكروا التهم المنسوبة إليهم، إلا أن "س. ع" اعترف بملكية السكين الذي ضبط بحوزته، وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم "س. ع" التخريب أو محاولة اقتحام المركز وأفاد بأنه كان متواجدا بالمنزل يومها كما نفى تهديد والده، غير أن هذا الأخير تمسك بسابق تصريحاته وأكد أن ابنه يثير القلق في الحي بغلق الطريق بالمتاريس والحجارة ولما نزعها عن الطريق قام بسبه وتهديده. وأما المتهم "ب. ح" أنكر تورطه في القضية وصرّح بأنه شاهد "س. ع"، "غ. ح" و "ز.ن" يحطمون زجاج المركز، وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية في حقهم. وبعد المداولات قضت المحكمة بتوقيع عقوبة عام حبسا منها 6 أشهر حبسا نافذا في حق "س.ع" وبرأت ساحة "غ. ح"