بلغ عدد التجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري بالجزائر خلال سنة 2010 ما لا يقل عن 8300 تاجر من بينهم 1850 شخص مادي و6459 شخص معنوي (شركة) من بينها 189 فرع حسب أرقام المركز الوطني للسجل التجاري· وبخصوص الأشخاص المعنويين فإن 22·20 بالمائة من المسيرين والمدراء أو رؤساء مجلس إدارة المؤسسات هم من جنسية فرنسية و26·12 بالمائة من جنسية سورية و8·9 بالمائة من جنسية صينية و94·7 بالمائة من جنسية مصرية· وبالنسبة للأشخاص الماديين فإن الجنسيات الأكثر انتشارا تتراوح في حدود 14·31 بالمائة تونسية و55·25 بالمائة مغربية و54·16 بالمائة سورية و81·6 بالمائة مصرية· وأوضح المركز أن أغلبية الشركات الأجنبية المتمركزة في الجزائر تنشط في مجال الخدمات في حدود 2·30 بالمائة يليها فرع الصناعة والأشغال العمومية والري (2·29 بالمائة) وفي الأخير 7·23 بالمائة في الاستيراد والتصدير· وبالمقابل ينشط التجار الأجانب (الأشخاص الماديون) سيما في قطاعات تجارة التجزئة ب5·68 بالمائة والخدمات ب1·17 بالمائة· وحسب الأرقام التي قدمها المركز فإن العدد الإجمالي للتسجيلات في السجل التجاري قد ارتفع إلى 364.396 شخص في 2010 في الجزائر مسجلا بذلك زيادة تقدر ب 3·27 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2009· في نهاية 2010 سجل المركز 1.407.449 تاجر مسجل في السجل التجاري على الصعيد الوطني من بينهم 1.282.609 (1·91 بالمائة) أشخاص ماديين و124.840 (9·8 بالمائة) شركات· وبشأن الإطار القانوني للمؤسسات يشير المركز أنه لم يعرف تغييرا إذ سجلت نفس النسب المسجلة خلال السنوات الماضية في 2010· وحسب المركز فإن المؤسسات المنظمة في مؤسسة ذات مسؤولية محدودة تمثل حصة 4·49 بالمائة وفي مؤسسة ذات شخص وحيد وذات مسؤولية محدودة ب33 بالمائة وفي مؤسسة ذات اسم جماعي 77·11 بالمائة وفي مؤسسة بالأسهم التي تعد الشكل الأقل تداولا بالنسبة للنشاط التجاري بنسبة 8·4 بالمائة فقط من الإجمالي·