أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيّب لوح أن الإجراءات الجديدة المتضمّنة في الاتّفاقيات التي أبرمت بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وعيادات طبّ أمراض الكلى التابعة للقطاع الخاص ترمي إلى تحسين نوعية العلاج المقدّم للمرضى· وعن سؤال لأحد النوّاب يتعلّق بالتغييرات التي تمّ إدخالها على الاتّفاقيات المبرمة بين الصندوق وعيادات تصفية الدم التابعة للقطاع الخاص أوضح السيّد لوح أن الإجراءات الجديدة تمّ إدخالها طبقا لتوصيات خبراء جامعيين من جمعية الأطبّاء المختصّين في امراض الكلى، كما أشار إلى أنه وتطبيقا لهذه التوصيات تمّ إعداد دليل علمي جديد من قبل خبراء حسب مقاييس عملية صحيحة سمحت -كما قال- بمراجعة الشروط المتضمّنة في الاتّفاقيات المبرمة من خلال التكفّل بالمرضى المؤمّنين في عيادات أمراض الكلى التابعة للقطاع الخاص· ومن بين الإجراءات الجديدة ذكّر الوزير بضرورة الحصول على تجهيزات طبّية جديدة وطبيب مختصّ في أمراض الكلى لمعاينة عملية العلاج، فضلا عن توفّر الأدوية الضرورية على غرار تلك المخصّصة لمرضى فقر الدم الذين يعانون من أمراض الكلى، وتابع يقول إن هذه الإجراءات الجديدة تندرج في إطار تطبيق الإصلاحات التي تمّت مباشرتها في القطاع وعصرنة نظام الضمان الاجتماعي· كما أبرز السيّد لوح أن هذه الصيغة الجديدة سمحت للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بأن يبرم منذ مطلع السنة اتّفاقيات مع 122 عيادة خاصّة من أجل معالجة 6350 مريض مؤمّن اجتماعيا·