كشف الوزير المنتدب المكلّف بالشؤون الإفريقية والمغاربية السيّد عبد القادر مساهل أمس الجمعة أن الجزائر ستسلّم تقريرها المرحلي الثاني حول الحكامة للاتحاد الأفريقي في جانفي 2012 من خلال آلية التقييم من قبل النظراء· وذكر السيّد مساهل في تصريح للصحافة على هامش أشغال القمّة ال 17 للاتحاد الإفريقي أن الجزائر سلّمت تقريرها حول الحكامة في 2008 وتقرير مرحلي في 2009 متعلّق بتطبيق الالتزامات المذكورة في التقرير التقييمي الذي سلّم للاتحاد الإفريقي· و(سنحضّر خلال الأشهر الستّة القادمة التقرير المرحلي الثاني الذي سيعرض على ندوة الاتحاد الأفريقي في جانفي 2012) كما اضاف· ومن جهة أخرى، عقد المكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية أوّل اجتماع له بمقرّ المؤتمر بالجزائر أيّام 28 و29 و30 جوان الجاري، حيث درس وأقر النّظام الداخلي للمؤتمر وبرنامج نشاطه المسطّر للعامين المقبلين، حسب ما أفاد به أمس الخميس بيان للمجلس الدستوري· وأشار ذات المصدر إلى أن الاجتماع تناول أيضا (المساهمات المالية للبلدان الأعضاء في المؤتمر)، كما تمّ خلال الاجتماع (تنصيب الأمين العام المساعد وأمين خزينة المؤتمر)· وقد تقرّر بهذه المناسبة - يضيف البيان - (تنظيم ملتقى علمي حول موضوع القضاء الدستوري في إفريقيا سيتم تحديد تاريخه ومكان انعقاده لاحقا)· وأوضح البيان أن الاجتماع جرى برئاسة السيّد روبير دوسو رئيس المؤتمر ورئيس المحكمة الدستورية في بنين وعرف مشاركة أعضاء المكتب التنفيذي الآخرين المتشكّل من السودان وموريتانيا والغابون وأنغولا· للتذكير، فقد تمّ إنشاء هذه الهيئة القارية بمقتضى قرار القمة الافريقية المنعقدة بكامبالا (أوغندا) في جويلية سنة 2010، وذلك بناء على مبادرة تقدمت بها الجزائر· وتنفيذا لهذا القرار احتضن المجلس الدستوري الجزائري المؤتمر التأسيسي لهذا الفضاء الإفريقي للقضاء الدستوري في شهر ماي المنصرم الذي يهدف أساسا إلى ربط علاقات التشاور والتعاون وتبادل التجارب بين الهيئات الإفريقية المكلّفة بالرقابة الدستورية بغرض تشجيع نشر الثقافة والفقه الدستوريين في القارّة، وكذا إبراز إسهام إفريقيا في التطوّر الحاصل عالميا في مجال القضاء الدستوري·